الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 409 |  |  |
| | | from | 409 | | |
المستخلص
أولا : الاهداف النظرية :- الهدف الأساسي لهذه الدراسة هو ابراز مبدأ الحيطة وظهوره وتطبيقه في القانون الاداري من الناحية العلمية والعملية وهل المبدأ دخل حيز التطبيق في القانون الاداري أم هو مازال فكرة مأمولة. تحديد المضمون القانوني لمبدأ الحيطة من أجل البحث عن مبادئ موجهة تؤخذ بعين الإعتبار في حالة عدم اليقين العلمي في حماية البيئة للوصول إلى قرار منطقي وواقعي مقبول عند تطبيق المبدأ، أي قرار يوازن بين حرية النشاطات والحق في حماية البيئة. ثانيا : الاهداف العملية :- التطبيقات العملية على أرض الواقع لمبدأ الحيطة والحذر في القانون الاداري وأحكام محكمة القضاء الاداري. أصبح مبدأ الحيطة منذ سنوات موضوعا مثيرا للجدل، وحقق دورا بارزا في الخطاب الدولي للقانون الإداري والسياسة البيئية. ويتضمن المبدأ بأن غياب المعرفة العلمية الكاملة لا يجب أن يكون سببا لتأخير اتخاذ تدابير فعالة من حيث التكلفة لمنع ضرر محتمل خطير لا رجعة فيه تسببه ظاىرة أومنتج أونشاط، على الرغم من اتهامه بشل روح الاختراع والابتكار الضروريين من أجل التقدم، من بين انتقادات أخرى. وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على هذا الجدل بإظهار أن المشكلة تكمن في تقييم المخاطر التقنية وادارتها والتواصل حولها، وكذا مشكلة قيمة مبدأ الحيطة القانونية (القيمة الشارعة له)، عن طريق تعريف المبدأ والشروط التي تجعل منه قابلا للتطبيق، تفعيله، التحقيق في الآثار المترتبة عن هذا التطبيق، وتوضيح نطاقه القانوني في القانون الإداري ، قصد ترشيد صنع القرار لمواجهة التعقيد وعدم اليقين في إدارة المخاطر البيئية.