الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 441 |  |  |
| | | from | 441 | | |
المستخلص
مستخلص : نظرًا للأهمِّيَّة التي تتمتع بها الموازنة العامة، وخطورة ما تتضمنه من برامج وخطط، فقد ذهبت الدساتير إلى تنظيم القواعد الأساسية لعمليات إعدادها وتحضيرها، وكذلك تعديلها وإقرارها في صلب الوثيقة الدستوريَّة، وعادة ما تنصُّ على تحديد صلاحية كل سلطة من سلطات الدولة في ما يتعلَّق بدورة الموازنة وتقييدها بقيود يحظر الخروج عليها، ويؤمن إصدارها في صيغة لا تخالف أحكام الدستور والمبادئ الاقتصاديَّة الواردة فيها. تنبثق أهمِّيَّة البحث -في حدود رقابة المحكمة الاتِّحاديَّة العليا على قانون الموازنة العامة- من أهمِّيَّة قانون الموازنة العامة نفسها؛ إذ تعدُّ من أهمِّ أدوات التخطيط المالي، فهي الوسيلة الأساسية التي تُحدِّد برامج الحكومة وأهدافها، وكذلك كيفيَّة تنظيم إدارة إيرادات الدولة وتوزيعها بشكل أمثل على أوجه النفقات؛ بهدف تحقيق أهداف الدولة السياسيَّة والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة من خلال استخدام الموارد المتاحة، بما يُحقِّق التنمية الاقتصاديَّة ويبعث على تحقيق الاستقرار وتحقيق مصلحة الدولة والمجتمع. كما أن لهذه الدراسة أهمِّيَّة كبيرة في فحص التعديلات التي يجريها البرلمان، التي قد تتعارض مع السياسة الاقتصاديَّة للدولة، وتتناقص مع الآليات والخطط التي تضمَّنتها الموازنة، التي تُؤثِّر سلبًا في تحقيق الموازنة العامة أهدافها المرسومة لها من قبل الحكومة. لعل الآثار التي تُرتِّبها هذه الرقابة على قانون الموازنة ذات أهمِّيَّة كبيرة في خلق الاستقرار الاقتصادي لا سيَّما آثارها في حماية السياسة الاقتصاديَّة للدولة، من خلال إلغاء أي تعديلات تستهدف السياسات الاقتصاديَّة الواردة في الموازنة؛ كالسياسات الماليَّة والنقديَّة والتجاريَّة والصناعيَّة والزراعيَّة، وتعيد قانون الموازنة العامة إلى مساره الدستوري الصحيح، وبما يُؤدِّي إلى تحقيق الأهداف المرسومة لها. خطة البحث ستكون خطة البحث كما يلي: الفصل التمهيدي: ماهيَّة رقابة القضاء الدستوري على قانون الموازنة العامة للدولة. الباب الأول: التنظيم القانوني للموازنة العامة، الفصل الأول: ماهيَّة الموازنة العامة للدولة، الفصل الثاني: الإجازة التشريعيَّة لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة، الباب الثاني: نطاق رقابة المحكمة الاتِّحاديَّة العليا على قانون الموازنة العامة والآثار المترتبة عليها، الفصل الأول: الأساس القانوني لرقابة المحكمة الاتِّحاديَّة على قانون الموازنة العامة، الفصل الثاني: حدود تأثير رقابة المحكمة الاتِّحاديَّة العليا بالعراق في حماية السياسة الاقتصاديَّة للموازنة العامة.