Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نحو استراتيجية قومية لتنمية التجارة البينية بين ليبيا وبقية دول المغرب العربي /
المؤلف
أبوعائشة، مصطفى علي أحمد.
هيئة الاعداد
باحث / مصطفى علي أحمد أبوعائشة
مشرف / محمد حامد الزهار
مشرف / طارق مصطفى غلوش
مناقش / محمد محمود عطوه يوسف
مناقش / أحمد عبدالرحيم عبدالرحيم أحمد
الموضوع
القانون التجاري - ليبيا. التبادل التجاري - ليبيا. التجارة الخارجية - ليبيا.
تاريخ النشر
2021.
عدد الصفحات
مصدر إلكتروني (262 صفحة) :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الأعمال والإدارة والمحاسبة (المتنوعة)
تاريخ الإجازة
1/1/2021
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية التجارة - قسم الاقتصاد.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 262

from 262

المستخلص

المستخلص : يُعد الإهتمام بتنمية وتطوير التجارة البينية بإعتبارها أحد أهم ركائز التكامل الإقتصادي من الأهداف الأساسية التي سعت إلى تحقيقها أغلب برامج وخطط التكامل في ظل تزايد التكتلات والمنظمات الإقتصادية الساعية الى خدمة شعوبها وزيادة معدلات نموها وإزدهارها. وتلعب التجارة البينية دوراً متنامياً في تعزيز إقتصادات العديد من التكتلات الإقليمية والدولية خاصةً في ضوء سياسات تحرير الأسواق والإنفتاح التجاري الدولي. فقد ساد خلال السنوات الأخيرة إتجاه قوي نحو التكامل الإقتصادي الإقليمي كخياراً إستراتيجياً تلجأ إليه الكثير من الدول لتوسيع دائرة تجارتها الخارجية وزيادة مستويات التعاون الإقتصادي فيما بينها, وقد شمل هذا الإتجاه البلدان المتقدمة والنامية على حداً سواء. لذلك تتمثل مشكلة الدراسة في في مدى إمكانية إقامة تعاون تجاري مُثمر بين ليبيا ومحيطها الإقليمي في ظل الإعتماد شبه الكامل للإقتصاد الليبي على مورد وحيد يتمثل في تصدير النفط في شكله الخام. وتتمثل أهداف الدراسة في الوقوف على أبرز المشاكل والعراقيل التي حالت دون إندماج الإقتصاد الليبي إقليمياً طوال العقود الماضية ومحاولة إقتراح الحلول المناسبة لها, بما يكفل إحداث التغيرات المطلوبة لضمان المساهمة الفاعلة للإقتصاد الليبي في أي مبادرات تهدف إلى تعزيز ورفع مستوى التبادل التجاري الإقليمي ومحاولة إقتراح مجموعة من السياسات المشتركة الواجب تطبيقها على مستوى دول المغرب العربي, وذلك ضمن إستراتيجية قومية تسعى إلى تحقيق المزيد من التعاون ورفع مستوى التبادل التجاري الإقليمي. وتوصلت الدراسة إلى أن ضعف أداء السياسة المالية وخاصةً فيما يتعلق بجانب الإنفاق الإستثماري والإعتماد على ما توفره حصيلة الصادرات من النفط الخام أدى ذلك إلى حدوث عشوائية واضحة في عملية التنمية الإقتصادية, والإخفاق المتواصل طيلة العقود الماضية في إحداث التنوع المطلوب في سياسة التصدير الأمر الذي نجم عنه ضعف معدلات الأداء التجاري لليبيا مع محيطها الإقليمي كنتيجه طبيعية لإعتماد الإقتصاد الليبي وبنسبة عالية على الصادرات من النفط الخام, وعدم إستغلال المداخيل المتحصل عليها من تلك الصادرات في تنويع القاعدة الإنتاجية لبقية قطاعات الإقتصاد الوطني وبشكل يضمن المساهمة الفعالة للصادرات الليبية في زيادة مستوى التبادل التجاري البيني مع بقية دول المغرب العربي. وأوصت الدراسة بضرورة الأخذ في الإعتبار مبدأ الواقعية والتدرج في مختلف الإستراتيجيات المقترحة لتنمية وتطوير تجارة دول المغرب العربي البينية, والتركيز على العوامل الأساسية والهامة لنجاحها وتحقيق النتائج المرجوة منها, والتأكيد على ضرورة الإنطلاق من سياسات وإستراتيجيات محلية الأهداف تسعى نحو تحسين مؤشرات أداء الإقتصاد الوطني كخطوة ضرورية وهامة في سبيل تحقيق التنوع والتنمية المكانية, وإحداث التغيرات الهيكلية اللازمة لزيادة فرص الإندماج الإقليمي, وتحسين مستويات التبادل التجاري البيني.