Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مدينة الحامول – محافظة كفر الشيخ :
المؤلف
ابراهيم، شروق احمد محمد محمد.
هيئة الاعداد
باحث / شروق أحمد محمد محمد إبراهيم
مشرف / مجدي شفيق السيد صقر
مشرف / مصطفى عبدالعال تمام
مناقش / عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد ربي
مناقش / هويدا ابراهيم رمضان احمد
الموضوع
الجغرافيا الحضرية. المدن والقرى. جغرافيا المدن.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
مصدر الكترونى (266 صفحة) :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الجغرافيا والتخطيط والتنمية
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الآداب - قسم الجغرافيا
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 266

from 266

المستخلص

تألفت الدراسة من خمس فصول لدراسة يسبقها تمهيد ثم تحديد منطقة الدراسة وأهم الأسباب التي أدت إلى اختيار هذا الموضوع، وتحديد أهداف الدراسة وأهم الدراسات السابقة التي اعتمدت عليها الطالبة، وأهم المناهج والأساليب التي نهجت عليها الدراسة ثم مراحل وخطوات هذا العمل مع تحديد الصعوبات التي واجهت الطالبة. تناول الفصل الأول التطور والتركيب العمراني الداخلي لمدينة الحامول، حيث تم دراسة مدينة الحامول عمرانيًا من حيث التطور الإداري الذى اثر في النمو العمراني خلال المدة من 3000ق.م وحتى 2020 م منذ أن كانت قرية صغيرة من التوابع الجغرافية لأقاليم إدارية متعددة، ثم دراسة التطور العمراني للمدينة منذ 1917 وحتى 2020م، وما ترتب على هذا التطور من تعدد في خطط النمو العمراني والعمران في المدينة وما صاحب ذلك من تغيرات بنائية غيرت من المورفولوجية الخارجية للعمران والكتل السكنية، والتركيب الداخلي للسكن والبنية الأساسية التي تخدم المدينة. وذلك من خلال التطور التاريخي لمدينة الحامول منذ أن كانت قرى صغيرة متناثرة تتمثل في بيلاق وبيلاس، ثم أصبحت تابعة لمركز شربين في العصور الوسطى وظلت تابعة ثم ضمت إلي كفر سرس الليان، ثم ضمت بعد ذلك لقرية بيلا، ثم اضيفت إلى زمام المعصرة ثم فصلت عنها، وفى العصر الحديث ضمت كناحية من نواحي مركز بيلا بعد ظهوره وفصلت عن شربين، وبعدها انشئ مجلس محلي قروي في الحامول، إلي أن تطورت مدينة الحامول من الناحية العمرانية من النواة ما قبل عام 1907م إلى أن اصبحت مدينة متفرعة ومتشعبة في نموها العمراني على الطرق وترعة بحر تيرة ومصرف الغربية على مدار الفترة ما قبل 1917م حتى عام 2020م، وتتنوع الخطط العمرانية لمدينة الحامول لتشمل الخطط الهندسية الشطرنجية والشريطية، والعشوائية غير المخططة داخل المدينة، كما توجد بالمدينة البنية الأساسية من محطة مياه الشرب، وخطوط الشبكات، وخطوط الطرد للصرف الصحي، وخطوط نقل وتوزيع الكهرباء، والتليفونات وبجانب شبكة الطرق التي تخدم المنطقة. بينما تناول الفصل الثاني بعنوان الملامح الجغرافية الطبيعية لمدينة الحامول وقد أهتم هذا الفصل بدراسة الخصائص الطبيعية بكونها أساس للموضع البيئي التي تنشأ فيه المحلة العمرانية، ويركز أيضًا على المعطيات الطبيعية المكانية التي أثرت على نشأة مدينة الحامول والتي كانت في الأصل قرية ريفية ظلت تنمو عمرانيًا وسكانيًا من ذلك الموضع داخل مركز الحامول وما قبله من تقسيمات إدارية بشرية أخرى، وهذه المعطيات هنا الموقع الفلكي الجغرافي وأهميته بالنسبة للمدينة، وموضع المدينة على السطح حيث دراسة البنية والتراكيب الجيولوجية ومظاهر السطح، بجانب دراسة المناخ بالمدينة وعناصره والتربة وخصائصها الجغرافية. وأثر موقع المدينة فلكيًا جعلها في نطاق مناخ البحر المتوسط حيث الجفاف واعتدال الحرارة صيفًا، والدفئ وسقوط الأمطار شتاءا وأثر هذا المناخ على النمو العمراني ومواد البناء وخصائص المبنى، كما أن موقع المدينة الجغرافي جعلها ترتبط بالطريق الدولي الذى ربطها بالمدن الساحلية وربطها بشبكة جيدة مع المدن المجاورة وعاصمة المحافظة والنواحي الريفية لها، حيث نشأت المدينة عمرانيًا على أرض من تكوين الدلتا الجيولوجي في منطقة سهلية ذات تربات متنوعة ما بين صلصالية وطميية وطمي رملي، وطمي طيني، مما أثر طبوغرافية السطح ذات تضاريس محلية من الكثبان والسبخات المحيطة بها حول الأرض الزراعية متأثرة بمنطقة جنوب بحيرة البرلس، أثرت الأمطار والرطوبة المرتفعة والرياح السائدة الشمالية والشمالية الغربية على مواد البناء وحوائط المباني. تناول الفصل الثالث بعنوان العوامل البشرية المؤثرة في عمران مدينة الحامول، تم دراسة سكان مدينة الحامول من حيث النمو والتوزيع والكثافة السكانية وتأثيرهم على نمو المدينة العمراني، إضافة إلى دراسة تركيب السكان العمرى والنوعي والاقتصادي والحالة الزواجية والحالة التعليمية ودرجة التزاحم وحجم الأسر، بجانب التوزيع الجغرافي للسكان على الرقعة العمرانية والسكنية لمدينة لتوضيح مناطق التركز ولتخلخل السكان بداخلها، بجانب السكان كعنصر بشرى هام في دراسة المدن، تأتي عوامل أخرى كخدمات أو انشطة يقوم بها السكان داخل النسيج العمراني لخدمتهم كالنقل (طرق وشوارع)، ووسائله، بالإضافة الى موارد المياة التي تخدم المدينة والتي تؤثر على امتداد عمران المدينة وخصوصًا ما يحيط بها من شبكة ترع ومصارف زراعية، بجانب أسعار الأراضي المختلفة والتي تؤثر على التكثيف العمراني في مناطق والتخلخل والتبعثر في مناطق أخرى. نتيجة استمرار السفر إلى الخارج والاتجاه نحو الدول الأوروبية وخاصة أن المنطقة تم منها الهجرات غير الشرعية إلى القارة الأوروبية، وارتفاع الدخول ساد أنماط جديدة للبناء وزاد عمق الاساسات لتتخطى الثلاثة أمتار مع وجود مواد بناء حديثة مقاومة لتعرية المياة والبناء على نظام التفاعل مع الهزات الأرضية، ظهرت طوابق تزيد على 6 طوابق بالمدينة وخاصة في مناطق التربات الطينية لأنها الاكثر تماسكا مع الاساسات المبنية، مما أدى تطور عدد السكان بمدينة الحامول من 33,9 الف نسمة عام 1986 إلى 53,1 الف نسمة عام 2017 بمعدل نمو تراوح ما بين 0,4 – 2,6%، وساعد هذا النمو السكاني الزيادة الطبيعية التي تطورت من 1465 نسمه الى 3251 نسمة، وزيادة غير الطبيعية التي تطورت من 1205 نسمه إلى 8559 نسمه، واختلف التوزيع النسبي للسكان من 1986 / 2017م من 33,5% إلى 18,4 % عام 2017 ، وانعكس ذلك على الكثافة ودرجة التزاحم السكاني. ومن خلال تفاوت السكان في الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على النمو، حيث بلغت بنسبة 34,9% من الأطفال ونسبة 62,1% من السكان البالغين ونسبة 3% مسنين، وتعد نسبة الذكور مرتفعة عن الإناث لهجرة الذكور للعمل بالمدينة، بينما بلغت نسبة الأميين عام 2017 نحو 23,7% والباقي نسبة المتعلمين 76,3% من جملة السكان في سن التعليم (6 سنوات فأكثر)، وبلغت نسبة المتعطلين عن العمل 14,7% والنشيطين 85,3%، وبلغ معدل البطالة وتحدد حسب الخارجين من قوة العمل والمتعطلين لتصل إلى 84,8% ، كل هذه العوامل أدت إلى زيادة المعدل العام لنمو العمراني داخل مدينة الحامول، مما أدى إلى تنوع استخدام الأرض بمدينة الحامول نحو 1,080 كم2 بينما مساحة الأراضي الفضاء نحو 0,116 كم2 ليصل إجمالي الاستخدام السكني من الاجمالي العمراني للمدينة نحو 1,196 كم2 بما يعادل 285,14 فدان. ومن خلال دراسة الفصل الرابع والذى يأتي بعنوان استخدامات الأرض وإقليم النفوذ بمدينة الحامول، تمثل دراسة انماط استخدام الأرض بالمدينة من الضروريات الأساسية في التخطيط الحضري بمعرفة ما هو قائم حاليًا، وما تريده المدينة من تغيير في استخدامات الأرض بها حسب احتياجات السكان ، سواء كان هذا التغيير في التوزيع أو المساحات على الرقعة العمرانية داخل المدينة وحيزها العمراني واستخدامات الارض المتنوعة بمدينة الحامول حسب ما ورد لنا من احصائيات من مجلس المدينة والمخطط العام لها والدراسة الميدانية بأسلوبي العينة والمقابلات الشخصية مع الملاحظات والتدوين للعام 2020/2021 م. تنوعت استعمالات الأراضي الفضاء لتشمل مقالب القمامة والبور والشون، وتحت الانشاء والملاعب والفضاء والمدافن ليصل اعددها نحو 512 استعمال بنحو 27,7 فدان وابرز المساحات الواضحة هي القطع الفضاء المخصصة للبناء 25,4 فدان، تنوعت الاستخدامات في مدينة الحامول والتي تتركز في السلاهيب وحامول السعيد بجانب الحلافي وحامول العرب ليصل جملة مبان الاستخدام 6682 مبنى نخص منها السكن بنحو 5942 مبنى تمثل 88,9% ويقل مساحات الاستخدامات الاخرى ليأتي بالترتيب الاستخدام التجاري، التعليمي، الديني، الترفيهي والاجتماعي، والحظائر والمواشي. بينما تنوع الاستخدام السكنى يتركز ففي السلاهيب ثم الحامول السعيد ويقل تدريجيا في باقي مناطق الحامول، ويأتي السكن المنفرد فقط بقدر 4307 مبنى بينما السكن التجاري في المرتبة الثانية 1484 مبنى ويقل السكن المختلط الإداري، الصحي، والحرفي، وبلغ إجمالي الاستخدام الصناعي 53 مبنى منها 14 مصنع متوسط و 39 نشاط للحرف الصغيرة، وتتركز في السلاهيب بنسبة 52,8% ومن ابرز الحرف الصغيرة الموجودة الحدادة، النجارة، اصلاح السيارات، صناعات معدنية، ملابس، أعمال الكهرباء والإنارة، في حين اختلفت الاستخدامات التجارية فيصل إلى 145 مبنى لتحتوي السلاهيب والحلافي وتريان على أعلى نسب استخدام بإجمالي 91% أي ما يقرب من تسعة أعشار الاستخدام التجاري والعُشر الباقي في بقية المناطق الأخرى ويتنوع الاستخدام ما بين جملة وتجزئة، وتنوعت الاستخدامات الخدمية ما بين تعليمي، صحي، ترفيهي، إداري، ترفيهي ويتركز أيضًا هذا الاستخدام في السلاهيب والحلافى وتريان وحامول السعيد بعدد إجمالي يبلغ 231 مبنى . بينما تناول الفصل الخامس والأخير تحت عنوان مشكلات مدينة الحامول والتخطيط المستقبلي لها، يوضح الفصل أيضًا الرؤية المستقبلية لاحتياجات السكان حسب الاسقاط المستقبلي لها في المدة (2006 م / 2037 م) أي على مدار العشرين عامًا القادمة، وتحديد احتياجات السكان من السكن (الوحدات السكنية) المتنوعة والخدمات العامة والمرافق من مياة الشرب، الصرف الصحي، الكهرباء والطاقة، رصف الطرق والشوارع، وغيرها من الاستخدامات المتنوعة للأرض وحسب احتياجات السكان، ويمكن استنتاج بعض النتائج والتوصيات للدراسة.