الفهرس 
الإطار النظري للتنمية المستدامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 177 |  |  |
| | | from | 177 | | |
المستخلص
يهدف البحث الى دراسة السياحة والتنمية المستدامة ومدى تاثيرها على القطاعات الإنتاجية الهامة في اقتصاديات كثير من الدول سواء المتقدمة أو النامية، وتتميز السياحة كنشاط اقتصادي بما تعود به من دخل بالعملات الأجنبية يستخدم في دفع عجلة التنمية بالدولة. والتعرف على معوقات ومحددات النشاط السياحي في مصر وكيفية دعمه والتعرف على دور الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة المصري في تفعيل التنمية المستدامة و دراسة إمكانية تفعيل التنمية المستدامة في مصر من خلال القطاع السياحي و دراسة الاقتصاد الاخضر ومدى تحقيقة فى مصر و تحقيق نوعية حياة أفضل للسكانو الحفاظ علي البيئة واحترامها و ترشيد الاستخدام العقلاني للموارد و تعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئية القائمة والبيئة بكل ما تتضمنة من مقومات سياحية تمثل مصدرا هاما من مصادر الجدب السياحى هدا الارتباط الوثيق بين كل من السياحة والبيئة من مفهوم التنمية المستدامة خلق ضرورة لوضع معايير للاستخدام الامثل لهدة الموارد دون احداث تاثيرات سلبية عليها.
وما زالت السياحة في مصر من الموارد القابلة للنمو إلى درجة كبيرة لما تمتاز بة البلاد من مقومات سياحية متعددة تلائم الأنماط السياحية المطلوبة عالميا كالسياحة الأثرية والسياحة الثقافية بأنواعها والسياحة الدينية التي تجذب الكثير من السياح وكذلك السياحة العلاجية وسياحة رجال الأعمال والسياحة الرياضية والبحرية و زيادة فرص العمالة نتيجة لهذا الاستثمار سواء كانت عمالة مباشرة أو غير مباشرة في قطاع المشروعات السياحية ولأهمية الاستثمار في الاقتصاد القومي فإن الدول النامية المستقبلة للسياحة تعمل على تحقيق مناخ استثماري مستقر سواء بالنسبة للاستثمارات الوطنية أو الأجنبية وتتمثل المشكلات البيئية عوامل طارده للسائحين في مواجهة عوامل الجذب السياحي المتاحة في مصر، ويلاحظ ان عدم الاهتمام بعلاج المشكلات البيئية والحد منها يؤثر على ما تقوم به الدولة من جهود لتنمية السياحة،لأنه يؤثر على إقامة السائح ومن تكرار زيارته لمصر وتعد السياسات الاقتصادية عاملاً هامًا ومؤثرًا في أداء هذه الاستثمارات السياحية لوظيفتها وتؤثر على نشاطها، وقد استخدمت الباحثة المنهج التحليلى.
وتشير النتائج الى ان التحرك نحو الاقتصاد الاخضر لدية القدرة على تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر لانة يدعم النمو والدخل وفرص العمل والاستدامة البيئية وهى صناعة مستديمة لاتضر بالبيئة الطبيعية وهى اداه لتحقيق اهداف التنمية المستدامة للسياحة .
- وتشير التوصيات الى وضع سياسات و استراتيجية للتنمية السياحية المستديمة وتوفير البنية الاساسية والمناخ العام الملائم لتشجيع الاستثمارات الاجنبية لزيادة التنمية الاقتصادية وبالتالى التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة من الثلوث
المــقــدمـــة
السياحة علم وصناعة وهى من القطاعات الإنتاجية الهامة في اقتصاديات كثير من الدول سواء المتقدمة أو النامية، وتتميز السياحة كنشاط اقتصادي بما تعود به من دخل بالعملات الأجنبية يستخدم في دفع عجلة التنمية بالدولة.
وما زالت السياحة في مصر من الموارد القابلة للنمو إلى درجة كبيرة لما تمتاز بة البلاد من مقومات سياحية متعددة تلائم الأنماط السياحية المطلوبة عالميا كالسياحة الأثرية والسياحة الثقافية بأنواعها والسياحة الدينية التي تجذب الكثير من السياح وكذلك السياحة العلاجية وسياحة رجال الأعمال والسياحة الرياضية والبحرية.
- ويشير تاريخ السياحة في تطويرها وازدهارها إلى وجود نتاجا لتفعالها مع البيئة فالمناخ المعتدل وتضاريس الأرض ذات الجاذبية السياحية من جبال وبحيرات وصحراء وشواطئ وينابيع من أهم المعالم التي ساعدت على اتساع قاعدة السياحة كأحد أسباب الراحة النفسية والبدنية للإنسان.
- وقد بدأ خبراء السياحة وعلماؤها في الآونة الأخيرة بالاهتمام بالأثر المتبادل بين السياحة والبيئة ، وتتكون البيئة من ثلاث منظومات هي:-
- الأنظمة السياسية
- الأنظمة الاقتصادية
- الأنظمة الاجتماعية
- وحيث أن قطاع السياحة من أكثر قطاعات الاقتصاد القومي المصري حساسية إزاء العوامل البيئية حيث أنة يعتبر مصدرا هاما من مصادر النقد الأجنبي، كما أنه من الممكن تطويره وتنميته بشكل كبير وسريع مما ينعكس أثرة على الاقتصاد القومي في ظل العوامل البيئية الراهنة ويساعد في تشغيل عنصر العمل، إضافة إلى أنة من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة .
ويجدر بنا هنا أن نذكر أن القطاع السياحي يعد أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي حيث تتميز المشروعات السياحية بقصر فترة الاسترداد وهو ما يسعى إلية المستثمر الأجنبي .( ف. دوجلاس مموشيست، مبادئ التنمية المستدامة، 2000).
لا شك أن التنمية المستدامة من أكبر المشاكل التي تعاني منها البلدان النامية، التي تشكل غالبية شعوب العالم،وتحتل أكبر مساحة من الارض، وتزخر بغابات استوائية، وسهوب تعد موئل لنسبة هائلة من الكائنات الحية الضرورية؛ للحفاظ علي التنوع الإحيائي. هذا دون الحديث عن مواردها الطبيعية. وعلي اعتبار أن الاستدامة نتاج لعمل إنساني في المقام الأول، ومن ثم ترتبط أي مناقشة أو تناول للاستدامة مشروطاً بالقيام الانسانية. إضافة إلي ذلك يمكن أن ينظر إلي التنمية باعتبارها عملية توسع في الحرياتالحقيقية التي يتمتع بها الناس، ولا ريب في أن النظرة إلي التنمية في ضوء توسع الحريات الموضوعية من شأنه أن يوجه الانظار إلي غابات تجعل التنمية حدثا مهماً بدلاً من مجرد التوجه إلي عدد من الوسائل المجزأة البارزة في العملية التنموية.(أمارتيا سن، ، 2010)
مـشـكـلـة الــدراســة
تمثل المشكلات البيئية عوامل طارده للسائحين في مواجهة عوامل الجذب السياحي المتاحة في مصر، ويلاحظ أن:-
عدم الاهتمام بعلاج المشكلات البيئية والحد منها يؤثر على ما تقوم به الدولة من جهود لتنمية السياحة،لأنه يؤثر على إقامة السائح ومن تكرار زيارته لمصر، - وتعد السياسات الاقتصادية عاملاً هامًا ومؤثرًا في أداء هذه الاستثمارات السياحية لوظيفتها وتؤثر على نشاطها.( أحمد عبد السلام السيد رمضان، ورقة عمل عن المشاكل والصعوبات التي تواجه التنمية البشرية في الوطن العربي، 1992) .
- ومن ثم تتركز مشكلة البحث حول مدى وجود تطبيق فعلي وجاد للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة من خلال تطبيق المعايير البيئية اللازمة في السياحة المصرية، ودراسة أهم المشكلات التي يعانى منها الاستثمار الأجنبي قطاع السياحة وكيفية علاجها ومدى حسية العلاقة بين السياسات الاقتصادية المتبعة والاستثمار الأجنبي في قطاع السياحي.
- المعايير البيئية تكون من ضمن خطة المشروعات والسياسات الاقتصادية وهي في بدايتها.
- التمركز في المدن الكبرى وضعف شديد عند ملاحظة تواجها في الريف حوالي (70%) من هذه المنظمات في المدن (30%) في الريف بينما الواقع الاجتماعي والاقتصادي يشير إلى أن الريف تشكل الجزء الأكبر سكانيًا وجغرافيًا ويزيد بها حجم المشاكل البيئية (الفقر، التلوث، أمية المرأة، الصحة العامة، مستوي المعيشة).
- ضعف بنية الجمعيات الأهلية ومحدودية نجاحها في استقطاب مشاركة شعبية واسعة وغياب آليات العمل الديمقراطي داخل هذه المنظمات ويمكن التعيين عن هذه السلبيات في عناصر عديدة منها:- وزارة الدولة لشئون البيئة تقرير حالة البيئة، 2010)
- ضعف تجديد الرؤى أو الممارسة وحرمان الجمعيات وهيئاتها القيادية من دماء جديدة قادرة على الفعل والتأثير خاصة من قطاعي الشباب والمرأة وتعزيز اعتماد الجمعية وتبعيتها بأشكال مختلفة وغياب المساءلة والشفافية.
- سيطرة البعد الخيري على هذه المنظمات القائمة على المساعدة المالية والعينية مع إغفال كبير للبعد التنموي ومن أسباب ذلك ”اتساع رقعة الفقر تزايد الحروب الداخلية والإقليمية وتراعي البنية الاقتصادية في العديد من الدول وبالتالي التمسك بالمفهوم التقليد كعمل الخير والإحسان”.
- تتمحور خدمات المنظمات العاملة في قطاع الخدمات الاجتماعية حول رعاية الأطفال في الغالب كتقديم المساعدات للأيتام والأرامل والمرضي والفقراء والمعاقين ورغم ذلك في المقابل لا تحظي الخدمات الموجهة نحو المجتمع المحلي سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية وتحديدًا البيئة بدرجة ملائمة من الاهتمام بما يعني عدم التأثير المباشر على التوازن البيئي.
- لم تتمكن هذه المنظمات من تحقيق الاستقلالية المطلوبة عن المؤسسات الحكومية وخاصة الوزارات ذات العلاقة مثل وزارة الشئون الاجتماعية والداخلية، مازالت قراراتها وبرامجها وسياساتها العامة تخضع لتأثير الحكومة وتسعي إلى مباركتها. (وزارة الدولة لشئون البيئة تقرير حالة البيئة، 2010)
المشكلات التي تعوق الاستثمارات السياحية
نجد أن هناك العديد من المعوقات السياحية والتي تتمثل في:-
1- عدم وجود تخطيط واضح المعالم يبني خريطة مصر السياحية يقتصر عمل وزارة السياحة على الإطار العام للخطة الخمسية بمعني التركيز على الأهداف الكمية فقط وكان ينظر إلياه من خلال التركيز على الشريحة ذات الداخل المرتفع من السائحين لزيادة موارد البلد من النقد الأجنبي وكانت هناك نظرة أخرى وهي التركيز على النمط السياحي ذو العائد المرتفع مثل سياحة المؤتمرات.
2- عدم تطرق التخطيط السياحي إلى الصورة السياحية المناسبة لمصر وكيفيتها على المستوي الدولي والمحلي فليس هناك أي جذب بين الطلب السياحي أو المستهدف.
3- نجد أن أحد بيوت الخبرة الأجنبية أعد خطة شاملة للتنمية السياحية في مصر حتى عام 2000 وذكر أن صورة مصر السياحية سوف تظل تركز دائما على صورة مصر الفرعونية، بمعني النمط الثقافي الذي يعتمد على مشاهدة الآثار التاريخية القديمة وأن فكرة الحضارة مرتبطة بمصر.
- حيث مصر في المرتبة الثانية في مجال السياحة الثقافية بالمقارنة ببعض الدول المنافسة الأخرى مثل / اليونان – أسبانيا – المغرب – تونس بينما تحتل اليونان المرتبة الأولي بين هذه الدول.
4- ارتفاع مستوي أسعار الخدمات السياحية التي تقدم في مصر منها (وسائل النقل – الفنادق – رسوم الزيارة للمناطق الآثرية).
الأمر الذي لا يجعل مصر لديها ميزة نسبية في مجال رخص الأسعار وذلك مقارنة بالدول المجاورة في حوض البحر المتوسط.(خالد مصطفي قاسم، 2010)
فــروض الــبــحـث
1. يمكن لقطاع السياحة المصري أن يلعب دورا بارزا في دعم التنمية المستدامة.
2. للاستثمار الأجنبي بقطاع السياحة المصري دور هام في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
3. يمكن الاتجاة إلى التنمية المستدامة بواسطة الاقتصاد الأخضر والعمارة البيئية ”
4. يمكن للاقتصاد الاخضر ان يلعب دورا فى تغير المناخ والحفاظ على المعالم السياحية فى مصر
الـهـدف مــن الــدراســة
- تهدف الدراسة إلى النقاط التالية :-
1. التعرف على معوقات ومحددات النشاط السياحي في مصر وكيفية دعمه.
2. التعرف على دور الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة المصري
في تفعيل التنمية المستدامة.
3. دراسة إمكانية تفعيل التنمية المستدامة في مصر من خلال القطاع السياحي.
4. دراسة الاقتصاد الاخضر ومدى تحقيقة فى مصر
1- تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان.
2- الحفاظ علي البيئة واحترامها.
3- ترشيد الاستخدام العقلاني للموارد.
4- تعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئية القائمة.
5- ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع.
6- إحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وأولويات المجتمع.
7- تحقيق معدلات نمو عالية للدخل وعدالة توزيعه وتقليص التفاوت في المداخيل.
ومن الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة والتي لابد أن ترسمها الدول أمامها وتسعي لتحقيقها من خلال استراتيجية التنمية المستدامة التي تتبعها وهي:
- تحقيق معدلات النمو ونوعية النمو.
- توفير الحاجات الأساسية من عمل، غذاء، ماء طاقة، مرافق صحية وغيره.
أهمية البحث
- تزايد أعداد الاتفاقيات الثنائية التي تشجع الاستثمارات بين الدول بعضها البعض.
- تؤدي الشركات متعددة الجنسيات في قطاع السياحة إلى فتح آفاق جديدة أمام الأسواق والمنتجات المحلية والدخل المصري .
- الفوائد التي تعود للبلاد عندما تفعل التنمية المستدامة في الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة في مصر.
- تقيم كفاءة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة في مصر ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية في مصر وخلق فرص عمل جديدة .
- يترتب على الانتعاش السياحي في أي بلد نتائج اقتصادية بعيدة المدى منها زيادة الاستثمارات مما يساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
- وعلى الرغم من أن الاستثمار السياحي يتشابه مع غيره من الاستثمارات في المجالات الأخرى غير السياحية وذلك من ناحية رغبة المستثمرين في تعظيم الربح إلا أنه يتميز بعدم احتياجه إلى كم هائل من الاستثمارات توجهه إلى القطاعات الأخرى خاصة إذا نظرنا إلى الأرباح المتوقعة منه في الأجل الطويل بالإضافة إلى سرعة العائد المتوقع وقصر فترة الانتظار ومعظم دخله يأتي بالعملات الأجنبية ويعتبر الاستثمار في قطاع السياحة أحد المؤشرات الدالة على الأهمية النسبية لقطاع السياحة في الاقتصاد القومي ومدى أهمية تطبيق التنمية المستدامة ومدى الإنتاج الذي يعم على معظم الدول من الناحية البيئية والاقتصادية.
- من هنا فإننا سنحاول في دراستنا آن نتطرق للاستثمارات السياحية في مصر والوزن النسبي للاستثمار الأجنبي فيها ودور تلك الاستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
أثــر الاستـثـمار السيـاحـي عـلـى الاقـتـصـاد الـقــومـي :
1. تنشيط الدورة الاقتصادية بهذا الإنفاق الاستثماري.
2. إعادة توزيع الدخل على المناطق السياحية المختلفة والتي قد تكون محرومة من النشاط الاستثماري، ومن ثم تحقيق التوازن الإقليمي.
3. زيادة فرص العمالة نتيجة لهذا الاستثمار سواء كانت عمالة مباشرة أو غير مباشرة في قطاع التشييد والصناعات الخشبية والأنشطة الأخرى المتصلة بإنشاء المشروعات السياحية.
4. ولأهمية الاستثمار في الاقتصاد القومي فإن الدول النامية المستقبلة للسياحة تعمل على تحقيق مناخ استثماري مستقر سواء بالنسبة للاستثمارات الوطنية أو الأجنبية.
وبالنسبة للتنمية المستدامة :-
- يمكن التعرف على التنمية المستدامة من خلال توضيح مفهومها وأبعادها والعلاقة بين الاقتصاد والبعد البشري للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي ومؤشرات قياس التنمية المستدامة.
تـعريـف الـتـنـمـيـة الـمـستـدامــة :
هي التنمية التي تلبي احتياجات الأجيال الحاضرة دون المساس أو الأضرار باحتياجات الأجيال القادمة والعمل على تحقيق العدالة فيما بين الأجيال وداخل الجيل الواحد ويوجد كثير من تعريفات للتنمية المستدامة :-
عرفت التنمية المستدامة Sustainable Development بناءً علي تقرير مستقبلنا المشرك الصادر عن اللجنة العالمية للتنمية والبيئة عام 1987، والذي جمع بين المحاور والركائز الاساسية للتنمية المستدامة، والمتمثلة في الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أن ”التنمية المستدام هي التي تأخذ في الحسبان حاجات المجتمع الراهنة دون المساس بحقوق الاجيال المقبلة في الوفاء باحتياجاتهم”( اللجنة العالمية للبيئة والتنمية ،1999).
كما عرفت التنمية المتواصلة ”أنها التنمية الحقيقية ذات القدرة علي الاستقرار، والاستمرار، والتواصل من منظور استخدامها للموارد الطبيعية، والتي يمكن ان تحدث من خلال استراتيجية تتخذ التوازن البيئي كمحور ضابط لها. ذلك التوازن الذي يمكن ان يتحقق من خلال الإطار الاجتماعي البيئي الذي يهدف إلي رفع مستوي معيشة الافراد من خلال النظم السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية التي تحافظ علي تكامل الإطار البيئي من خلال استخدام الموارد البيئية، وتعمل علي تنميتها في نفس الوقت.( وفاء أحمد عبد الله، 1994).
وعلي ضوء هذا التعريف نجد أن التنمية المستدامة تنطلق من استراتيجية قائمة، ومبنية علي المفاهيم البيئية من ناحية، والنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخري، وجميعها تهدف إلي تحقيق أهداف التنمية علي المدي القصير، والبعيد في ضوء محاور أساسية بيئية، واقتصادية، واجتماعية؛ وذلك للحفاظ علي القدرة الإنتاجية للبيئة المحيطة، ومن أجل سلامة الحياة الطبيعية، والتنوع الحيوي، وإنتاج الثروات المتجددة، والحفاظ علي الثروات القابلة للنضوب.
• تعريف الفاو: للتنمية المستدامة والتي تبنته في عام 1989 كما يلي:
”إن التنمية المستدامة هي إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية، وتوجيه التغير التقني والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق، واستمرار إرضاء الحاجات البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية. إن تلك التنمية المستدامة (خاصة في الزراعة والغابات والمصادر السمكية) تحمي الارض والمياه، والمصادر الوراثية، النباتية والحيوانية، ولا تضر بالبيئة. وتتسم بأنها ملائمة من الناحية الفنية، ومناسبة من الناحية الاقتصادية، ومقبولة من الناحية الاجتماعية”.(وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي/ المركز الوطني للسياسات الزراعية مواد تدريبية، الاقتصاد البيئي والتنمية المستدامة، 2003).
كما عرف المبدأ الثالث الذي تقررفي مؤتمر الامم المتحدة للبيئة والتنمية الذي انعقد في ريو دي جانيرو عام 1992 التنمية المستدامة بأنها ”ضرورة إنجاز الحق في التنمية”، بحيث يتحقق علي نحو متساو الحاجات التنموية والبيئية لأجيال المستقبل، وأشار المبدأ الرابع الذي أقره المؤتمر إلي أنه ”لكي تتحقق التنمية المستدامة ينبغي أن تمثل الحماية للبيئة جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية، ولا يمكن التفكير فيها بمعزل عنها”، وهذان المبدأن اللذان تقررا باعتبارهما جزءاً من جدول أعمال مؤتمر الامم المتحدة الحادي والعشرين، ينطويان علي بعض الدلالات العمقة بالنسبة لاستخدام، وإدارة الموارد الطبيعية، والنظام الأيكولوجي والبيئة”(دوجلاس ماشسيت، مبادئ التنمية المستدامة، ترجمة بهاء شاهين، 2000).
وبالتالي فالتنمية نتيجة تفاعل مجموعة من أعمال السلطات العامة، والخاصة بالمجتمع من أجل تلبية الحاجات الأساسية، والصحية للإنسان، وتنظيم تنمية اقتصادية مفيدة، وتحقيق انسجام اجتماعي في المجتمع، وتوازن بيئي بغض النظر عن الاختلافات الثقافية والدينية، وغيرها مع شرط مراعاة حق مستقبل الاجيال القادمة.(Parris., T. M. & Kutes, R. W., , 2003)
وذلك يتفق مع تعريف Berbier للتنمية المستدامة وهو ”أنها النشاط الاقتصادي الذي يؤدي إلي الارتقاء بالرفاهية الاجتماعية بأكبر قدر ممكن من الحرص علي الموارد الطبيعية المتاحة، وبأقل قدر ممكن من الاساءة إلي البيئة”.(Berbier, E., , 1987)
والتنمية المستدامة تعني عملية فاعلة للتغيير يقوم بها المجتمع بأكمله، ويتناغم فيها استغلال الموارد، وتوجهات الاستثمار، والجوانب التكنولوجية في التنمية، وكذلك تغيير المؤسسات وتعزيز كل من إمكانيات الحاضر والمستقبل من أجل الوفاء باحتياجات الانسان، وطموحاته.
ونلاحظ بعض الاختلافات حول مفهوم التنمية المستدامة، ويمكن إرجاعها بشكل عام إلي أن موضوع الاستدامة تم تناوله علي مستويات مختلفة. فالاستدامة علي المستوي الوطني تختلف عن الاستدامة بالمنظور العالمي، وذلك أنه في الأول يتناول الاولويات والاهداف المتنافسة داخل حدود دولة معينة سواء كانت اقتصادية او اجتماعية أو بيئية، والتي يعتمد تحقيقها في الأساس علي موارد الدولة، وإمكانياتها إلي جانب علاقاتها الدولية، والمساعدات التي تقدم إليها. أما المنظور العالمي فيتم التركيز علي القضايا الأيكولوجية الكونية مثل: التغيرات المناخية، وثقب الاوزون، والتغيرات الجوية والحيوية، وغيرها، مع عدم الاهتمام إلي حد ما بقضايا الفقر، ومترتبات التغيرات المناخية علي الفقراء، وإضافة إلي ذلك أن كل دولة تهتم بصورة أساسية بتحقيق مصالحها الخاصة، وربط ذلك بالمنح، والمعونات من أجل تحقيق مكاسب ذاتية خفية، وسافرة تهدف إلي تحقيق الاستدامة في داخل بلدانها.(محمد زكي علي السيد، ، 2000)
إن قضايا البطالة والفقر، وسوء توزيع الدخل، والحروب يمكن أن تؤدي إلي مشاكل خطيرة علي العالم أجمع، ناهيك عن أن الفقر بعد سبباً رئيسياً للمشاكل البيئية في الدول النامية، وهنا تكون الحاجة ملحة إلي معالجة الفقر، واجتثاثه من كل دول العالم، حفاظاً علي البيئة وتوازنها، وحفاظاً علي الامن العالمي وبقائه، وهذا ما أثبتته الأحداث الأخيرة في العالم العربي جراء تفاقم البطالة والفقر، وسوء الاوضاع.
- ولتحقيق التنمية المستدامة داخل البلاد لابد من توافر ثلاثة أبعاد أساسية هي:
1. البعد الاقتصادي : يعتمد بالأساس على محاربة الفقر.
2. البعد الاجتماعي : المشاركة الفعالة للمرأة، وتحسين التعليم.
3. البعد البيئي : الحفاظ على البيئة من التدهور.
- ويجب على الشركات متعددة الجنسيات بجميع صورها الحفاظ على البيئة في ظل وجود التنمية المستدامة وتدعيمها في جميع البلاد وذلك من خلال إطار للإستراتيجية الإنتاجية العالمية الموحدة بجميع القوانين والشروط والالتزام بها.
العلاقة بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية:-
- توجد علاقة غير مباشرة بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية حيث أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي تعتبر شرط ضروري وليس كافي لتحقيق التنمية البشرية ، فزيادة معدلات النمو الاقتصادي ضرورية لكي يتم ترجمتها في صورة منافع ملموسة للبشر لتحقيق التنمية البشرية لكنها زيادة معدلات النمو الاقتصادي في حد ذاتها لا توفر ضماناً لتحقيق التنمية البشرية والدليل على ذلك أن هناك بعض الدول ضعفت معدلات نمو اقتصادي مرتفعة لكنها مصحوبة بمستويات تنمية بشرية منخفضة وعلى سبيل المثال يقوم متوسط دخل الفرد العمالة العربية السعودية متوسط دخل الفرد في تايلاند ولكنهما يتشابهان من حيث مستوى التنمية البشرية وهو ما له أهمية السياسات المتبعة لترجمة النمو الاقتصادي في صورة تحسن أوضاع التنمية البشرية.
مـؤشــرات قـيـاس التـنـمـيـة الـمـسـتـدامــة :
- تساعد المؤشرات على زيادة القدرة على إتخاذ القرارات كما أنها يمكن أن تساعد على قياس معايير التقدم تجاه أهداف التنمية المستدامة ودق ناقوس الخطر في الوقت المناسب لمنع الأضرار الاقتصادية والاجتماعية أو البيئية.
وتـوجــد عــدة مــؤشــرات للـتـنمـيـة الـمـستـدامـة :
أ- مؤشرات الادخار الحقيقي :
هو صافي الادخار المعدل: يقدم مؤشرًا أوسع بكثير للاستدامة عن طريق تقييم التغيرات في الموارد الطبيعية ونوعية البيئة ورأس المال البشري إضافة إلى المقياس التقليدي للتغيرات في الأصول المنتجة التي يقدمها صافي الادخار.
والانـتـقـادات الـموجـهـة لـمـؤشــرات الادخـــار الـحـقـيـقـي :
1. الادخار الحقيقي يعتمد إلى حد كبير على الناتج المحلي الإجمالي فحسب حسابات الادخار الحقيقي فإنها تبدأ بأرقام الناتج المحلي الإجمالي قبل إضافة أو طرح بعض القيم وهي بذلك تميل إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أو النمو الاقتصادي كمؤشر أساسي للتقدم تجاه التنمية المستدامة.
2. هناك بعض الأصول الهامة حذفت من التحليل لأسباب منهجية وعملية مما يعني أنه يجب توخي الحذر في تفسير معدلات الإدخار الحقيقي الإيجابية.
3. على الرغم من أن تقديرات الادخار الحقيقي تفسر بعض العناصر الرئيسية لأرصدة البيئة مثل استنزاف الطاقة، المعادن، والصافي للغابات وإنبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيرها على التعليم بصفته مقياسًا بديلاً لتراكم الأصول البشرية إلا أنها لا تشمل حتى الآن التغيرات في رصيد المعرفة أو الأصول الاجتماعية فقط للحكم على مدى استدامة التنمية المستدامة.
4. مقياس الادخار الحقيقي يقوم على مفهوم ” ضعف الاستدامة ” التي يقوم على الاستعاضة الكاملة بين الأنواع المختلفة، لرأس المال حيث رأس المال المادي، البشري، الطبيعي.
- فإن قوة الاستدامة تقترح الحفاظ على سلامة رأس المال البيئي على مر الزمن مثل سلامة الأنظمة الإيكولوجية باستمرار وضعف الاستدامة فإن الإحلال من الناحية الاقتصادية تعني وجود بدائل للإحلال بصور جزئية وليست كلية وأن معظم الخدمات البيئية ونظم دعم الحياة وخدمات الموارد الطبيعية ليس لها بدائل.
ب- المؤشرات الرئيسية والفرعية لقياس التنمية المستدامة :
تتناول المؤشرات التي أعدتها الأمم المتحدة من أجل قياس ورصد التنمية المستدامة ومدى تحقيقها في كل دورة.
- وتتمحور مؤشرات التنمية المستدامة دائمًا حول القضايا التي تضمنتها توصيات أجندة القرن الحادي والعشرين وهي تشكيل إطار العمل البيئي في العالم وقد تحددت في القضايا التالية :
المساواة الاجتماعية، الصحة العامة، التعليم، الفئات الاجتماعية، أنماط الإنتاج والاستهلاك، المسكن، الأمن، السكان، الغلاف الجوي، الأراضي، البحار، المحيطات، المناطق الساحلية، المياه العذبة، التنوع البيولوجي، النقل، الطاقة، النفايات الصلبة والخطر، الزراعة، التكنولوجيا، التصحر، الجفاف، الغابات، السياحة البيئية، التجارة، القوانين والتشريعات والأطر المؤسسية.
الدراسات السابقة
- اهتمت العديد من الدراسات السابقة بدراسة أثر التنمية السياحية على الوضع البيئى والاقتصاد المصرى لمناطق الجذب السياحى، والمحافظة على البيئة ومن خلالها تم رصد التأثيرات السلبية للتنمية السياحية على تلك المناطق السياحية وانطلاقاً من أهمية التعرف على الدراسات السابقة فى هذا المجال وذلك للوقوف على ما اشتملت عليه تلك الدراسات من محتويات وطرق بحث وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات , مما يعطى دليلاً ومؤشراً يمكن الاهتداء به فى تلك الدراسة.
فى دراسة د. تامر عبد الله البسطويسي تقييم الحمل البيئي للتخطيط الاستراتيجي لأعمال التنمية السياحية حيث أستهدفت الدراسة الأساليب الواعدة التي يمكن أن تعمل على دمج الاعتبارات البيئية واعتبارات الاستدامة في صلب عملية الاقتصاد المصرى سياسات التنمية واتخاذ القرار بها.
فى دراسة د. وفاء فتحى عبد العظيم محمد دور السياحة العلاجية فى تنمية قطاع السياحة فى مصر حيث استهدفت الدراسة الاساليب الحديثة والإمكانيات الواجب توافرها فى السياحة العلاجية للتوافق مع الاستدامة والتنمية السياحية.
فى دراسة د. زينب فؤاد عبد اللطيف ابراهيم اليات تفعيل تطبيق التنمية المستدامة فى الاقتصاد المصرى حيث استهدفت الدراسة مدى فاعلية وتأثير تطبيق الاليات المستخدمة والحديثة والمقترحة فى الاقتصاد ومدى تأثيرها فى تطبيق الاستدامة وتأثيرها على البيئة .
منهج الــدراســة
- تم استخدام المنهج التحليلى الذى اعتمد على الكتب والدوريات والنشرات و الرسائل لمعرفة مدى اعتبار المشكلات البيئية عامل مهم للسياحة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة ومدى مساعدة السياسات الاقتصادية المتنوعة لبلوغ دلك الهدف ومن ثم تعظيم العائد من السياحة البيئية وتفعيل دور الاستثمارات الأجنبية ودور القطاع السياحىي فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر
حدود الــدراســة
الزمنية :- يمتد النطاق الزمني للدراسة منذ منتصف التسعينات وحتى عام 2018.
المكانية :- قطاع السياحة المصري
النتائج
1. التحرك نحو الإقتصاد الأخضر يكون له القدرة على تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر بصورة افضل من قبل مما يستلزم إعادة التفكير بصورة جذرية في النهج الذي نتبعه في الإقتصاد. كما اتفقت مع دراسة وفاء فتحى عبد العظيم محمد.
2. الاقتصاد الأخضر يدعم النمو والدخل وفرص العمل على المدى الطويل (2020 وما بعدها) فإن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر سوف يتفوق على العمل المعتاد من خلال التدابير التقليدية الأكثر شمولاً.
3. تعتبر السياحة من أهم مكونات الاقتصاد القومي فهي من أهم مصادر الإيرادات في ميزان المدفوعات كصادرات خدمية وتساهم بفاعلية في زيادة الناتج المحليكما اتفقت النتائج مع دراسة زينب فؤاد عبد اللطيف ابراهيم .
4. السياحة الخضراء صناعة مستديمة لا تضر بالبيئة الطبيعية وهي منتجة وفعالة ذات تأثير إيجابي كبير على جميع جوانب الاقتصاد البيئي وأداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما أن للسياحة دوراً هاماً في هذه الإيجابيات الاقتصادية والبيئية.
5. تتطلب التنمية السياحية المستدامة التناسق والتكامل بين الاستفادة من الموارد البيئية والتطور التكنولوجي وتدفق الاستثمارات حتى يتحقق هدف ربط الحاضر بالمستقبل لتلبية الرغبات المختلفة ولو توافرت البنية الأساسية التى يعتمد عليها الاستثمار ورأس المال البشري والمناخ العام الملائم لنتج عنه انعكاس واضح ومباشر بالتنمية الاقتصادية وبالتالي التنمية المستدامة والاستثمارات الأجنبية الضخمة من أثر كبير على الاقتصاد المصري واتفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة تامر عبد الله البسطويس.
6. تدهور حالة الشعب المرجانية والأحياء البحرية في المناطق السياحية لذا أوجب أن تكون هناك وقفة جدية لدراسة أدق تفاصيل أسباب التدهور مع إيجاد الحلول الممكنة للتقليل من التأثيرات السالبة للتنمية السياحية.
7. انعدام الوعي البيئي يساهم في تعميق المشاكل البيئية مما يؤكد ضرورة تطبيق الالتزامات الخضراء والتي تؤدي لنشر ثقافة الالتزام الوقائي لتلافي التلوث قبل حدوثه، فهناك موارد طبيعية تساعد على زيادة الموارد السياحية يصعب إعادتها لحالاتها الطبيعية لذلك يجب التوعي البيئي لتحقيق التنمية المستدامة وزيادتها.
التوصيات
1. ضرورة تطبيق السياحة الخضراء فهي ذات تأثير إيجابي كبير على جميع جوانب الاقتصاد البيئي والتنمية المستدامة.
الاتجاه نحو السياحة البيئية بصورة أكبر بإنشاء يهدف البحث الى دراسة السياحة والتنمية المستدامة ومدى تاثيرها على القطاعات الإنتاجية الهامة في اقتصاديات كثير من الدول سواء المتقدمة أو النامية، وتتميز السياحة كنشاط اقتصادي بما تعود به من دخل بالعملات الأجنبية يستخدم في دفع عجلة التنمية بالدولة. والتعرف على معوقات ومحددات النشاط السياحي في مصر وكيفية دعمه والتعرف على دور الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة المصري في تفعيل التنمية المستدامة و دراسة إمكانية تفعيل التنمية المستدامة في مصر من خلال القطاع السياحي و دراسة الاقتصاد الاخضر ومدى تحقيقة فى مصر و تحقيق نوعية حياة أفضل للسكانو الحفاظ علي البيئة واحترامها و ترشيد الاستخدام العقلاني للموارد و تعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئية القائمة والبيئة بكل ما تتضمنة من مقومات سياحية تمثل مصدرا هاما من مصادر الجدب السياحى هدا الارتباط الوثيق بين كل من السياحة والبيئة من مفهوم التنمية المستدامة خلق ضرورة لوضع معايير للاستخدام الامثل لهدة الموارد دون احداث تاثيرات سلبية عليها.
وما زالت السياحة في مصر من الموارد القابلة للنمو إلى درجة كبيرة لما تمتاز بة البلاد من مقومات سياحية متعددة تلائم الأنماط السياحية المطلوبة عالميا كالسياحة الأثرية والسياحة الثقافية بأنواعها والسياحة الدينية التي تجذب الكثير من السياح وكذلك السياحة العلاجية وسياحة رجال الأعمال والسياحة الرياضية والبحرية و زيادة فرص العمالة نتيجة لهذا الاستثمار سواء كانت عمالة مباشرة أو غير مباشرة في قطاع المشروعات السياحية ولأهمية الاستثمار في الاقتصاد القومي فإن الدول النامية المستقبلة للسياحة تعمل على تحقيق مناخ استثماري مستقر سواء بالنسبة للاستثمارات الوطنية أو الأجنبية وتتمثل المشكلات البيئية عوامل طارده للسائحين في مواجهة عوامل الجذب السياحي المتاحة في مصر، ويلاحظ ان عدم الاهتمام بعلاج المشكلات البيئية والحد منها يؤثر على ما تقوم به الدولة من جهود لتنمية السياحة،لأنه يؤثر على إقامة السائح ومن تكرار زيارته لمصر وتعد السياسات الاقتصادية عاملاً هامًا ومؤثرًا في أداء هذه الاستثمارات السياحية لوظيفتها وتؤثر على نشاطها، وقد استخدمت الباحثة المنهج التحليلى.
وتشير النتائج الى ان التحرك نحو الاقتصاد الاخضر لدية القدرة على تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر لانة يدعم النمو والدخل وفرص العمل والاستدامة البيئية وهى صناعة مستديمة لاتضر بالبيئة الطبيعية وهى اداه لتحقيق اهداف التنمية المستدامة للسياحة .
- وتشير التوصيات الى وضع سياسات و استراتيجية للتنمية السياحية المستديمة وتوفير البنية الاساسية والمناخ العام الملائم لتشجيع الاستثمارات الاجنبية لزيادة التنمية الاقتصادية وبالتالى التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة من الثلوث
المــقــدمـــة
السياحة علم وصناعة وهى من القطاعات الإنتاجية الهامة في اقتصاديات كثير من الدول سواء المتقدمة أو النامية، وتتميز السياحة كنشاط اقتصادي بما تعود به من دخل بالعملات الأجنبية يستخدم في دفع عجلة التنمية بالدولة.
وما زالت السياحة في مصر من الموارد القابلة للنمو إلى درجة كبيرة لما تمتاز بة البلاد من مقومات سياحية متعددة تلائم الأنماط السياحية المطلوبة عالميا كالسياحة الأثرية والسياحة الثقافية بأنواعها والسياحة الدينية التي تجذب الكثير من السياح وكذلك السياحة العلاجية وسياحة رجال الأعمال والسياحة الرياضية والبحرية.
- ويشير تاريخ السياحة في تطويرها وازدهارها إلى وجود نتاجا لتفعالها مع البيئة فالمناخ المعتدل وتضاريس الأرض ذات الجاذبية السياحية من جبال وبحيرات وصحراء وشواطئ وينابيع من أهم المعالم التي ساعدت على اتساع قاعدة السياحة كأحد أسباب الراحة النفسية والبدنية للإنسان.
- وقد بدأ خبراء السياحة وعلماؤها في الآونة الأخيرة بالاهتمام بالأثر المتبادل بين السياحة والبيئة ، وتتكون البيئة من ثلاث منظومات هي:-
- الأنظمة السياسية
- الأنظمة الاقتصادية
- الأنظمة الاجتماعية
- وحيث أن قطاع السياحة من أكثر قطاعات الاقتصاد القومي المصري حساسية إزاء العوامل البيئية حيث أنة يعتبر مصدرا هاما من مصادر النقد الأجنبي، كما أنه من الممكن تطويره وتنميته بشكل كبير وسريع مما ينعكس أثرة على الاقتصاد القومي في ظل العوامل البيئية الراهنة ويساعد في تشغيل عنصر العمل، إضافة إلى أنة من أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة .
ويجدر بنا هنا أن نذكر أن القطاع السياحي يعد أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي حيث تتميز المشروعات السياحية بقصر فترة الاسترداد وهو ما يسعى إلية المستثمر الأجنبي .( ف. دوجلاس مموشيست، مبادئ التنمية المستدامة، 2000).
لا شك أن التنمية المستدامة من أكبر المشاكل التي تعاني منها البلدان النامية، التي تشكل غالبية شعوب العالم،وتحتل أكبر مساحة من الارض، وتزخر بغابات استوائية، وسهوب تعد موئل لنسبة هائلة من الكائنات الحية الضرورية؛ للحفاظ علي التنوع الإحيائي. هذا دون الحديث عن مواردها الطبيعية. وعلي اعتبار أن الاستدامة نتاج لعمل إنساني في المقام الأول، ومن ثم ترتبط أي مناقشة أو تناول للاستدامة مشروطاً بالقيام الانسانية. إضافة إلي ذلك يمكن أن ينظر إلي التنمية باعتبارها عملية توسع في الحرياتالحقيقية التي يتمتع بها الناس، ولا ريب في أن النظرة إلي التنمية في ضوء توسع الحريات الموضوعية من شأنه أن يوجه الانظار إلي غابات تجعل التنمية حدثا مهماً بدلاً من مجرد التوجه إلي عدد من الوسائل المجزأة البارزة في العملية التنموية.(أمارتيا سن، ، 2010)
مـشـكـلـة الــدراســة
تمثل المشكلات البيئية عوامل طارده للسائحين في مواجهة عوامل الجذب السياحي المتاحة في مصر، ويلاحظ أن:-
عدم الاهتمام بعلاج المشكلات البيئية والحد منها يؤثر على ما تقوم به الدولة من جهود لتنمية السياحة،لأنه يؤثر على إقامة السائح ومن تكرار زيارته لمصر، - وتعد السياسات الاقتصادية عاملاً هامًا ومؤثرًا في أداء هذه الاستثمارات السياحية لوظيفتها وتؤثر على نشاطها.( أحمد عبد السلام السيد رمضان، ورقة عمل عن المشاكل والصعوبات التي تواجه التنمية البشرية في الوطن العربي، 1992) .
- ومن ثم تتركز مشكلة البحث حول مدى وجود تطبيق فعلي وجاد للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة من خلال تطبيق المعايير البيئية اللازمة في السياحة المصرية، ودراسة أهم المشكلات التي يعانى منها الاستثمار الأجنبي قطاع السياحة وكيفية علاجها ومدى حسية العلاقة بين السياسات الاقتصادية المتبعة والاستثمار الأجنبي في قطاع السياحي.
- المعايير البيئية تكون من ضمن خطة المشروعات والسياسات الاقتصادية وهي في بدايتها.
- التمركز في المدن الكبرى وضعف شديد عند ملاحظة تواجها في الريف حوالي (70%) من هذه المنظمات في المدن (30%) في الريف بينما الواقع الاجتماعي والاقتصادي يشير إلى أن الريف تشكل الجزء الأكبر سكانيًا وجغرافيًا ويزيد بها حجم المشاكل البيئية (الفقر، التلوث، أمية المرأة، الصحة العامة، مستوي المعيشة).
- ضعف بنية الجمعيات الأهلية ومحدودية نجاحها في استقطاب مشاركة شعبية واسعة وغياب آليات العمل الديمقراطي داخل هذه المنظمات ويمكن التعيين عن هذه السلبيات في عناصر عديدة منها:- وزارة الدولة لشئون البيئة تقرير حالة البيئة، 2010)
- ضعف تجديد الرؤى أو الممارسة وحرمان الجمعيات وهيئاتها القيادية من دماء جديدة قادرة على الفعل والتأثير خاصة من قطاعي الشباب والمرأة وتعزيز اعتماد الجمعية وتبعيتها بأشكال مختلفة وغياب المساءلة والشفافية.
- سيطرة البعد الخيري على هذه المنظمات القائمة على المساعدة المالية والعينية مع إغفال كبير للبعد التنموي ومن أسباب ذلك ”اتساع رقعة الفقر تزايد الحروب الداخلية والإقليمية وتراعي البنية الاقتصادية في العديد من الدول وبالتالي التمسك بالمفهوم التقليد كعمل الخير والإحسان”.
- تتمحور خدمات المنظمات العاملة في قطاع الخدمات الاجتماعية حول رعاية الأطفال في الغالب كتقديم المساعدات للأيتام والأرامل والمرضي والفقراء والمعاقين ورغم ذلك في المقابل لا تحظي الخدمات الموجهة نحو المجتمع المحلي سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية وتحديدًا البيئة بدرجة ملائمة من الاهتمام بما يعني عدم التأثير المباشر على التوازن البيئي.
- لم تتمكن هذه المنظمات من تحقيق الاستقلالية المطلوبة عن المؤسسات الحكومية وخاصة الوزارات ذات العلاقة مثل وزارة الشئون الاجتماعية والداخلية، مازالت قراراتها وبرامجها وسياساتها العامة تخضع لتأثير الحكومة وتسعي إلى مباركتها. (وزارة الدولة لشئون البيئة تقرير حالة البيئة، 2010)
المشكلات التي تعوق الاستثمارات السياحية
نجد أن هناك العديد من المعوقات السياحية والتي تتمثل في:-
5- عدم وجود تخطيط واضح المعالم يبني خريطة مصر السياحية يقتصر عمل وزارة السياحة على الإطار العام للخطة الخمسية بمعني التركيز على الأهداف الكمية فقط وكان ينظر إلياه من خلال التركيز على الشريحة ذات الداخل المرتفع من السائحين لزيادة موارد البلد من النقد الأجنبي وكانت هناك نظرة أخرى وهي التركيز على النمط السياحي ذو العائد المرتفع مثل سياحة المؤتمرات.
6- عدم تطرق التخطيط السياحي إلى الصورة السياحية المناسبة لمصر وكيفيتها على المستوي الدولي والمحلي فليس هناك أي جذب بين الطلب السياحي أو المستهدف.
7- نجد أن أحد بيوت الخبرة الأجنبية أعد خطة شاملة للتنمية السياحية في مصر حتى عام 2000 وذكر أن صورة مصر السياحية سوف تظل تركز دائما على صورة مصر الفرعونية، بمعني النمط الثقافي الذي يعتمد على مشاهدة الآثار التاريخية القديمة وأن فكرة الحضارة مرتبطة بمصر.
- حيث مصر في المرتبة الثانية في مجال السياحة الثقافية بالمقارنة ببعض الدول المنافسة الأخرى مثل / اليونان – أسبانيا – المغرب – تونس بينما تحتل اليونان المرتبة الأولي بين هذه الدول.
8- ارتفاع مستوي أسعار الخدمات السياحية التي تقدم في مصر منها (وسائل النقل – الفنادق – رسوم الزيارة للمناطق الآثرية).
الأمر الذي لا يجعل مصر لديها ميزة نسبية في مجال رخص الأسعار وذلك مقارنة بالدول المجاورة في حوض البحر المتوسط.(خالد مصطفي قاسم، 2010)
فــروض الــبــحـث
5. يمكن لقطاع السياحة المصري أن يلعب دورا بارزا في دعم التنمية المستدامة.
6. للاستثمار الأجنبي بقطاع السياحة المصري دور هام في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
7. يمكن الاتجاة إلى التنمية المستدامة بواسطة الاقتصاد الأخضر والعمارة البيئية ”
8. يمكن للاقتصاد الاخضر ان يلعب دورا فى تغير المناخ والحفاظ على المعالم السياحية فى مصر
الـهـدف مــن الــدراســة
- تهدف الدراسة إلى النقاط التالية :-
5. التعرف على معوقات ومحددات النشاط السياحي في مصر وكيفية دعمه.
6. التعرف على دور الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة المصري
في تفعيل التنمية المستدامة.
7. دراسة إمكانية تفعيل التنمية المستدامة في مصر من خلال القطاع السياحي.
8. دراسة الاقتصاد الاخضر ومدى تحقيقة فى مصر
8- تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان.
9- الحفاظ علي البيئة واحترامها.
10- ترشيد الاستخدام العقلاني للموارد.
11- تعزيز وعي السكان بالمشكلات البيئية القائمة.
12- ربط التكنولوجيا الحديثة بأهداف المجتمع.
13- إحداث تغيير مستمر ومناسب في حاجات وأولويات المجتمع.
14- تحقيق معدلات نمو عالية للدخل وعدالة توزيعه وتقليص التفاوت في المداخيل.
ومن الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة والتي لابد أن ترسمها الدول أمامها وتسعي لتحقيقها من خلال استراتيجية التنمية المستدامة التي تتبعها وهي:
- تحقيق معدلات النمو ونوعية النمو.
- توفير الحاجات الأساسية من عمل، غذاء، ماء طاقة، مرافق صحية وغيره.
أهمية البحث
- تزايد أعداد الاتفاقيات الثنائية التي تشجع الاستثمارات بين الدول بعضها البعض.
- تؤدي الشركات متعددة الجنسيات في قطاع السياحة إلى فتح آفاق جديدة أمام الأسواق والمنتجات المحلية والدخل المصري .
- الفوائد التي تعود للبلاد عندما تفعل التنمية المستدامة في الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة في مصر.
- تقيم كفاءة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع السياحة في مصر ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية في مصر وخلق فرص عمل جديدة .
- يترتب على الانتعاش السياحي في أي بلد نتائج اقتصادية بعيدة المدى منها زيادة الاستثمارات مما يساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
- وعلى الرغم من أن الاستثمار السياحي يتشابه مع غيره من الاستثمارات في المجالات الأخرى غير السياحية وذلك من ناحية رغبة المستثمرين في تعظيم الربح إلا أنه يتميز بعدم احتياجه إلى كم هائل من الاستثمارات توجهه إلى القطاعات الأخرى خاصة إذا نظرنا إلى الأرباح المتوقعة منه في الأجل الطويل بالإضافة إلى سرعة العائد المتوقع وقصر فترة الانتظار ومعظم دخله يأتي بالعملات الأجنبية ويعتبر الاستثمار في قطاع السياحة أحد المؤشرات الدالة على الأهمية النسبية لقطاع السياحة في الاقتصاد القومي ومدى أهمية تطبيق التنمية المستدامة ومدى الإنتاج الذي يعم على معظم الدول من الناحية البيئية والاقتصادية.
- من هنا فإننا سنحاول في دراستنا آن نتطرق للاستثمارات السياحية في مصر والوزن النسبي للاستثمار الأجنبي فيها ودور تلك الاستثمارات في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
أثــر الاستـثـمار السيـاحـي عـلـى الاقـتـصـاد الـقــومـي :
5. تنشيط الدورة الاقتصادية بهذا الإنفاق الاستثماري.
6. إعادة توزيع الدخل على المناطق السياحية المختلفة والتي قد تكون محرومة من النشاط الاستثماري، ومن ثم تحقيق التوازن الإقليمي.
7. زيادة فرص العمالة نتيجة لهذا الاستثمار سواء كانت عمالة مباشرة أو غير مباشرة في قطاع التشييد والصناعات الخشبية والأنشطة الأخرى المتصلة بإنشاء المشروعات السياحية.
8. ولأهمية الاستثمار في الاقتصاد القومي فإن الدول النامية المستقبلة للسياحة تعمل على تحقيق مناخ استثماري مستقر سواء بالنسبة للاستثمارات الوطنية أو الأجنبية.
وبالنسبة للتنمية المستدامة :-
- يمكن التعرف على التنمية المستدامة من خلال توضيح مفهومها وأبعادها والعلاقة بين الاقتصاد والبعد البشري للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي ومؤشرات قياس التنمية المستدامة.
تـعريـف الـتـنـمـيـة الـمـستـدامــة :
هي التنمية التي تلبي احتياجات الأجيال الحاضرة دون المساس أو الأضرار باحتياجات الأجيال القادمة والعمل على تحقيق العدالة فيما بين الأجيال وداخل الجيل الواحد ويوجد كثير من تعريفات للتنمية المستدامة :-
عرفت التنمية المستدامة Sustainable Development بناءً علي تقرير مستقبلنا المشرك الصادر عن اللجنة العالمية للتنمية والبيئة عام 1987، والذي جمع بين المحاور والركائز الاساسية للتنمية المستدامة، والمتمثلة في الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، أن ”التنمية المستدام هي التي تأخذ في الحسبان حاجات المجتمع الراهنة دون المساس بحقوق الاجيال المقبلة في الوفاء باحتياجاتهم”( اللجنة العالمية للبيئة والتنمية ،1999).
كما عرفت التنمية المتواصلة ”أنها التنمية الحقيقية ذات القدرة علي الاستقرار، والاستمرار، والتواصل من منظور استخدامها للموارد الطبيعية، والتي يمكن ان تحدث من خلال استراتيجية تتخذ التوازن البيئي كمحور ضابط لها. ذلك التوازن الذي يمكن ان يتحقق من خلال الإطار الاجتماعي البيئي الذي يهدف إلي رفع مستوي معيشة الافراد من خلال النظم السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية التي تحافظ علي تكامل الإطار البيئي من خلال استخدام الموارد البيئية، وتعمل علي تنميتها في نفس الوقت.( وفاء أحمد عبد الله، 1994).
وعلي ضوء هذا التعريف نجد أن التنمية المستدامة تنطلق من استراتيجية قائمة، ومبنية علي المفاهيم البيئية من ناحية، والنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخري، وجميعها تهدف إلي تحقيق أهداف التنمية علي المدي القصير، والبعيد في ضوء محاور أساسية بيئية، واقتصادية، واجتماعية؛ وذلك للحفاظ علي القدرة الإنتاجية للبيئة المحيطة، ومن أجل سلامة الحياة الطبيعية، والتنوع الحيوي، وإنتاج الثروات المتجددة، والحفاظ علي الثروات القابلة للنضوب.
• تعريف الفاو: للتنمية المستدامة والتي تبنته في عام 1989 كما يلي:
”إن التنمية المستدامة هي إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية، وتوجيه التغير التقني والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق، واستمرار إرضاء الحاجات البشرية للأجيال الحالية والمستقبلية. إن تلك التنمية المستدامة (خاصة في الزراعة والغابات والمصادر السمكية) تحمي الارض والمياه، والمصادر الوراثية، النباتية والحيوانية، ولا تضر بالبيئة. وتتسم بأنها ملائمة من الناحية الفنية، ومناسبة من الناحية الاقتصادية، ومقبولة من الناحية الاجتماعية”.(وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي/ المركز الوطني للسياسات الزراعية مواد تدريبية، الاقتصاد البيئي والتنمية المستدامة، 2003).
كما عرف المبدأ الثالث الذي تقررفي مؤتمر الامم المتحدة للبيئة والتنمية الذي انعقد في ريو دي جانيرو عام 1992 التنمية المستدامة بأنها ”ضرورة إنجاز الحق في التنمية”، بحيث يتحقق علي نحو متساو الحاجات التنموية والبيئية لأجيال المستقبل، وأشار المبدأ الرابع الذي أقره المؤتمر إلي أنه ”لكي تتحقق التنمية المستدامة ينبغي أن تمثل الحماية للبيئة جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية، ولا يمكن التفكير فيها بمعزل عنها”، وهذان المبدأن اللذان تقررا باعتبارهما جزءاً من جدول أعمال مؤتمر الامم المتحدة الحادي والعشرين، ينطويان علي بعض الدلالات العمقة بالنسبة لاستخدام، وإدارة الموارد الطبيعية، والنظام الأيكولوجي والبيئة”(دوجلاس ماشسيت، مبادئ التنمية المستدامة، ترجمة بهاء شاهين، 2000).
وبالتالي فالتنمية نتيجة تفاعل مجموعة من أعمال السلطات العامة، والخاصة بالمجتمع من أجل تلبية الحاجات الأساسية، والصحية للإنسان، وتنظيم تنمية اقتصادية مفيدة، وتحقيق انسجام اجتماعي في المجتمع، وتوازن بيئي بغض النظر عن الاختلافات الثقافية والدينية، وغيرها مع شرط مراعاة حق مستقبل الاجيال القادمة.(Parris., T. M. & Kutes, R. W., , 2003)
وذلك يتفق مع تعريف Berbier للتنمية المستدامة وهو ”أنها النشاط الاقتصادي الذي يؤدي إلي الارتقاء بالرفاهية الاجتماعية بأكبر قدر ممكن من الحرص علي الموارد الطبيعية المتاحة، وبأقل قدر ممكن من الاساءة إلي البيئة”.(Berbier, E., , 1987)
والتنمية المستدامة تعني عملية فاعلة للتغيير يقوم بها المجتمع بأكمله، ويتناغم فيها استغلال الموارد، وتوجهات الاستثمار، والجوانب التكنولوجية في التنمية، وكذلك تغيير المؤسسات وتعزيز كل من إمكانيات الحاضر والمستقبل من أجل الوفاء باحتياجات الانسان، وطموحاته.
ونلاحظ بعض الاختلافات حول مفهوم التنمية المستدامة، ويمكن إرجاعها بشكل عام إلي أن موضوع الاستدامة تم تناوله علي مستويات مختلفة. فالاستدامة علي المستوي الوطني تختلف عن الاستدامة بالمنظور العالمي، وذلك أنه في الأول يتناول الاولويات والاهداف المتنافسة داخل حدود دولة معينة سواء كانت اقتصادية او اجتماعية أو بيئية، والتي يعتمد تحقيقها في الأساس علي موارد الدولة، وإمكانياتها إلي جانب علاقاتها الدولية، والمساعدات التي تقدم إليها. أما المنظور العالمي فيتم التركيز علي القضايا الأيكولوجية الكونية مثل: التغيرات المناخية، وثقب الاوزون، والتغيرات الجوية والحيوية، وغيرها، مع عدم الاهتمام إلي حد ما بقضايا الفقر، ومترتبات التغيرات المناخية علي الفقراء، وإضافة إلي ذلك أن كل دولة تهتم بصورة أساسية بتحقيق مصالحها الخاصة، وربط ذلك بالمنح، والمعونات من أجل تحقيق مكاسب ذاتية خفية، وسافرة تهدف إلي تحقيق الاستدامة في داخل بلدانها.(محمد زكي علي السيد، ، 2000)
إن قضايا البطالة والفقر، وسوء توزيع الدخل، والحروب يمكن أن تؤدي إلي مشاكل خطيرة علي العالم أجمع، ناهيك عن أن الفقر بعد سبباً رئيسياً للمشاكل البيئية في الدول النامية، وهنا تكون الحاجة ملحة إلي معالجة الفقر، واجتثاثه من كل دول العالم، حفاظاً علي البيئة وتوازنها، وحفاظاً علي الامن العالمي وبقائه، وهذا ما أثبتته الأحداث الأخيرة في العالم العربي جراء تفاقم البطالة والفقر، وسوء الاوضاع.
- ولتحقيق التنمية المستدامة داخل البلاد لابد من توافر ثلاثة أبعاد أساسية هي:
4. البعد الاقتصادي : يعتمد بالأساس على محاربة الفقر.
5. البعد الاجتماعي : المشاركة الفعالة للمرأة، وتحسين التعليم.
6. البعد البيئي : الحفاظ على البيئة من التدهور.
- ويجب على الشركات متعددة الجنسيات بجميع صورها الحفاظ على البيئة في ظل وجود التنمية المستدامة وتدعيمها في جميع البلاد وذلك من خلال إطار للإستراتيجية الإنتاجية العالمية الموحدة بجميع القوانين والشروط والالتزام بها.
العلاقة بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية:-
- توجد علاقة غير مباشرة بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية حيث أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي تعتبر شرط ضروري وليس كافي لتحقيق التنمية البشرية ، فزيادة معدلات النمو الاقتصادي ضرورية لكي يتم ترجمتها في صورة منافع ملموسة للبشر لتحقيق التنمية البشرية لكنها زيادة معدلات النمو الاقتصادي في حد ذاتها لا توفر ضماناً لتحقيق التنمية البشرية والدليل على ذلك أن هناك بعض الدول ضعفت معدلات نمو اقتصادي مرتفعة لكنها مصحوبة بمستويات تنمية بشرية منخفضة وعلى سبيل المثال يقوم متوسط دخل الفرد العمالة العربية السعودية متوسط دخل الفرد في تايلاند ولكنهما يتشابهان من حيث مستوى التنمية البشرية وهو ما له أهمية السياسات المتبعة لترجمة النمو الاقتصادي في صورة تحسن أوضاع التنمية البشرية.
مـؤشــرات قـيـاس التـنـمـيـة الـمـسـتـدامــة :
- تساعد المؤشرات على زيادة القدرة على إتخاذ القرارات كما أنها يمكن أن تساعد على قياس معايير التقدم تجاه أهداف التنمية المستدامة ودق ناقوس الخطر في الوقت المناسب لمنع الأضرار الاقتصادية والاجتماعية أو البيئية.
وتـوجــد عــدة مــؤشــرات للـتـنمـيـة الـمـستـدامـة :
أ- مؤشرات الادخار الحقيقي :
هو صافي الادخار المعدل: يقدم مؤشرًا أوسع بكثير للاستدامة عن طريق تقييم التغيرات في الموارد الطبيعية ونوعية البيئة ورأس المال البشري إضافة إلى المقياس التقليدي للتغيرات في الأصول المنتجة التي يقدمها صافي الادخار.
والانـتـقـادات الـموجـهـة لـمـؤشــرات الادخـــار الـحـقـيـقـي :
5. الادخار الحقيقي يعتمد إلى حد كبير على الناتج المحلي الإجمالي فحسب حسابات الادخار الحقيقي فإنها تبدأ بأرقام الناتج المحلي الإجمالي قبل إضافة أو طرح بعض القيم وهي بذلك تميل إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أو النمو الاقتصادي كمؤشر أساسي للتقدم تجاه التنمية المستدامة.
6. هناك بعض الأصول الهامة حذفت من التحليل لأسباب منهجية وعملية مما يعني أنه يجب توخي الحذر في تفسير معدلات الإدخار الحقيقي الإيجابية.
7. على الرغم من أن تقديرات الادخار الحقيقي تفسر بعض العناصر الرئيسية لأرصدة البيئة مثل استنزاف الطاقة، المعادن، والصافي للغابات وإنبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيرها على التعليم بصفته مقياسًا بديلاً لتراكم الأصول البشرية إلا أنها لا تشمل حتى الآن التغيرات في رصيد المعرفة أو الأصول الاجتماعية فقط للحكم على مدى استدامة التنمية المستدامة.
8. مقياس الادخار الحقيقي يقوم على مفهوم ” ضعف الاستدامة ” التي يقوم على الاستعاضة الكاملة بين الأنواع المختلفة، لرأس المال حيث رأس المال المادي، البشري، الطبيعي.
- فإن قوة الاستدامة تقترح الحفاظ على سلامة رأس المال البيئي على مر الزمن مثل سلامة الأنظمة الإيكولوجية باستمرار وضعف الاستدامة فإن الإحلال من الناحية الاقتصادية تعني وجود بدائل للإحلال بصور جزئية وليست كلية وأن معظم الخدمات البيئية ونظم دعم الحياة وخدمات الموارد الطبيعية ليس لها بدائل.
ب- المؤشرات الرئيسية والفرعية لقياس التنمية المستدامة :
تتناول المؤشرات التي أعدتها الأمم المتحدة من أجل قياس ورصد التنمية المستدامة ومدى تحقيقها في كل دورة.
- وتتمحور مؤشرات التنمية المستدامة دائمًا حول القضايا التي تضمنتها توصيات أجندة القرن الحادي والعشرين وهي تشكيل إطار العمل البيئي في العالم وقد تحددت في القضايا التالية :
المساواة الاجتماعية، الصحة العامة، التعليم، الفئات الاجتماعية، أنماط الإنتاج والاستهلاك، المسكن، الأمن، السكان، الغلاف الجوي، الأراضي، البحار، المحيطات، المناطق الساحلية، المياه العذبة، التنوع البيولوجي، النقل، الطاقة، النفايات الصلبة والخطر، الزراعة، التكنولوجيا، التصحر، الجفاف، الغابات، السياحة البيئية، التجارة، القوانين والتشريعات والأطر المؤسسية.
الدراسات السابقة
- اهتمت العديد من الدراسات السابقة بدراسة أثر التنمية السياحية على الوضع البيئى والاقتصاد المصرى لمناطق الجذب السياحى، والمحافظة على البيئة ومن خلالها تم رصد التأثيرات السلبية للتنمية السياحية على تلك المناطق السياحية وانطلاقاً من أهمية التعرف على الدراسات السابقة فى هذا المجال وذلك للوقوف على ما اشتملت عليه تلك الدراسات من محتويات وطرق بحث وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات , مما يعطى دليلاً ومؤشراً يمكن الاهتداء به فى تلك الدراسة.
فى دراسة د. تامر عبد الله البسطويسي تقييم الحمل البيئي للتخطيط الاستراتيجي لأعمال التنمية السياحية حيث أستهدفت الدراسة الأساليب الواعدة التي يمكن أن تعمل على دمج الاعتبارات البيئية واعتبارات الاستدامة في صلب عملية الاقتصاد المصرى سياسات التنمية واتخاذ القرار بها.
فى دراسة د. وفاء فتحى عبد العظيم محمد دور السياحة العلاجية فى تنمية قطاع السياحة فى مصر حيث استهدفت الدراسة الاساليب الحديثة والإمكانيات الواجب توافرها فى السياحة العلاجية للتوافق مع الاستدامة والتنمية السياحية.
فى دراسة د. زينب فؤاد عبد اللطيف ابراهيم اليات تفعيل تطبيق التنمية المستدامة فى الاقتصاد المصرى حيث استهدفت الدراسة مدى فاعلية وتأثير تطبيق الاليات المستخدمة والحديثة والمقترحة فى الاقتصاد ومدى تأثيرها فى تطبيق الاستدامة وتأثيرها على البيئة .
منهج الــدراســة
- تم استخدام المنهج التحليلى الذى اعتمد على الكتب والدوريات والنشرات و الرسائل لمعرفة مدى اعتبار المشكلات البيئية عامل مهم للسياحة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة ومدى مساعدة السياسات الاقتصادية المتنوعة لبلوغ دلك الهدف ومن ثم تعظيم العائد من السياحة البيئية وتفعيل دور الاستثمارات الأجنبية ودور القطاع السياحىي فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر
حدود الــدراســة
الزمنية :- يمتد النطاق الزمني للدراسة منذ منتصف التسعينات وحتى عام 2018.
المكانية :- قطاع السياحة المصري
النتائج
8. التحرك نحو الإقتصاد الأخضر يكون له القدرة على تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر بصورة افضل من قبل مما يستلزم إعادة التفكير بصورة جذرية في النهج الذي نتبعه في الإقتصاد. كما اتفقت مع دراسة وفاء فتحى عبد العظيم محمد.
9. الاقتصاد الأخضر يدعم النمو والدخل وفرص العمل على المدى الطويل (2020 وما بعدها) فإن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر سوف يتفوق على العمل المعتاد من خلال التدابير التقليدية الأكثر شمولاً.
10. تعتبر السياحة من أهم مكونات الاقتصاد القومي فهي من أهم مصادر الإيرادات في ميزان المدفوعات كصادرات خدمية وتساهم بفاعلية في زيادة الناتج المحليكما اتفقت النتائج مع دراسة زينب فؤاد عبد اللطيف ابراهيم .
11. السياحة الخضراء صناعة مستديمة لا تضر بالبيئة الطبيعية وهي منتجة وفعالة ذات تأثير إيجابي كبير على جميع جوانب الاقتصاد البيئي وأداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كما أن للسياحة دوراً هاماً في هذه الإيجابيات الاقتصادية والبيئية.
12. تتطلب التنمية السياحية المستدامة التناسق والتكامل بين الاستفادة من الموارد البيئية والتطور التكنولوجي وتدفق الاستثمارات حتى يتحقق هدف ربط الحاضر بالمستقبل لتلبية الرغبات المختلفة ولو توافرت البنية الأساسية التى يعتمد عليها الاستثمار ورأس المال البشري والمناخ العام الملائم لنتج عنه انعكاس واضح ومباشر بالتنمية الاقتصادية وبالتالي التنمية المستدامة والاستثمارات الأجنبية الضخمة من أثر كبير على الاقتصاد المصري واتفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة تامر عبد الله البسطويس.
13. تدهور حالة الشعب المرجانية والأحياء البحرية في المناطق السياحية لذا أوجب أن تكون هناك وقفة جدية لدراسة أدق تفاصيل أسباب التدهور مع إيجاد الحلول الممكنة للتقليل من التأثيرات السالبة للتنمية السياحية.
14. انعدام الوعي البيئي يساهم في تعميق المشاكل البيئية مما يؤكد ضرورة تطبيق الالتزامات الخضراء والتي تؤدي لنشر ثقافة الالتزام الوقائي لتلافي التلوث قبل حدوثه، فهناك موارد طبيعية تساعد على زيادة الموارد السياحية يصعب إعادتها لحالاتها الطبيعية لذلك يجب التوعي البيئي لتحقيق التنمية المستدامة وزيادتها.
التوصيات
2. ضرورة تطبيق السياحة الخضراء فهي ذات تأثير إيجابي كبير على جميع جوانب الاقتصاد البيئي والتنمية المستدامة.
3. الاتجاه نحو السياحة البيئية بصورة أكبر بإنشاءفنادق على الطراز البيئي وتوفير حتى نشجع شركات السياحة بتنظيم رحلات السياحة البيئية.
4. إزالة المعوقات البيئية من نقص الإمكانيات اللازمة لتطوير المناطق البيئية وعدم توافر المعلومات الكافية عنها مع عدم وجود وعي بالسياحة البيئية مع عدم وجود تنسيق بين الأجهزة المختلفة مما ينعكس على الطلب السياحي والزيادة في الإيرادات السياحية.
5. التعاون مع كلا من جهاز شئون البيئة وهيئة التنمية السياحية والمحافظة في الالتزام بتنفيذ وتطبيق قوانين حماية البيئة وحماية المحميات الطبيعية ومراعاة البيئة المنظمة للمشروعات السياحية الجديد للوصول إلى التنمية السياحية المستدامة والحفاظ على الموارد السياحية من التدهور البيئي التى تؤدي الي انعدامها.
6. العمل على القضاء على الفقر من خلال التحرك نحو الاقتصاد الأخضر لما لديه من قدرة على تحقيق المستدامة ودعم النمو والدخل والمزيد من فرص العمل على المدى الطويل.
7. العمل على توفير البيئة الأساسية والمناخ العام الملائم لتشجيع الاستثمارات الأجنبية لزيادة التنمية الاقتصادية وبالتالي التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة من التلوث.
8. وضع إستراتيجية للتنمية السياحية المستدامة في المناطق السياحية طبقا للأسس والمفاهيم والنظريات البيئية التي تهدف إلى تحقيق هذه الاستدامة في ظل التحولات العلمية المعاصرة.
9. إنشاء المزيد من الفنادق البيئية نظرا لطبيعية السائحين المترددين على المناطق السياحية مثل البحر الأحمر واهتمامهم في المقام الأول بالسياحة البيئية.
10. العمل على تطوير شامل للبيئة من خلال تحسين المعلومات البيئية لدى العاملين بالمناطق السياحية التي تطرأ عليها تغيرات وأضرار وخسائر بيئية مما يساهم في إعداد مؤشرات التنمية المستدامة وإستخدام أفضل للموارد البيئية.
11. وضع بعض الإجراءات اللازمة التي تساعد على جعل الأنشطة السياحية ذات جدوى اقتصادية تساعد في تحقيق التنمية المستدامة للبيئة السياحية.
12. التوجه إلى المناطق السياحية لإعطاء فرص عمل أفضل وزيادة في الدخل والتوعية البيئية اللازمة التي تساعد في تحقيق الاستدامة داخل البلد.