Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دراسة تحليلية للاختلالات الهيكلية في الاقتصاد القومي والزراعي المصري /
المؤلف
طرابيه، أسماء اسماعيل أبو الفتوح.
هيئة الاعداد
باحث / أسماء اسماعيل أبو الفتوح طرابيه
مشرف / محمد عبدالسلام عويضة
مشرف / محمد محمد جبر المغربي
مشرف / محمد علي محمد شطا
الموضوع
الاقتصاد المصري.
تاريخ النشر
2022.
عدد الصفحات
مصدر الكتروني (453 صفحة) :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
علوم النبات
تاريخ الإجازة
1/1/2022
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الزراعة - قسم الاقتصاد الزراعي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 453

from 453

المستخلص

هدفت هذه الدراسة بصفة رئيسية إلى دراسة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد القومي والزراعي المصري خلال الفترة (2000-2020)، وذلك من خلال الأهداف الفرعية التالية: أولا: رصد التحليل الأدائي للاقتصاد القومي المصري (إجراءات ... حقائق ... إنجازات). ثانيا: دراسة الاختلالات الهيكلية الداخلية والخارجية بالاقتصاد القومي المصري.ثالثا: دراسة الاختلالات الهيكلية الداخلية والخارجية بالقطاع الزراعي المصري.رابعا: وضع رؤية استشرافية مستقبلية للحد من الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد القومي المصري، (نحو برنامج مقترح للحد من الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد القومي المصري).ولتحقيق الأهداف السابقة يمكن التعرف علي خطة الدراسة والتي تتضمن الفصول والمباحث التالية من خلال ما يلي: -الفصل الأول: الإطار التمهيدي للدراسة والذي تضمن أهمية الدراسة، ومشكلة الدراسة، وهدف الدراسة، والأسلوب البحثي ومنهج الدراسة، ومصادر البيانات، وخطة الدراسة. -الفصل الثاني اختص بدراسة الإطار النظري للدراسة، والاستعراض المرجعي لأهم الدراسات السابقة.-الفصل الثالث: التحليل الأدائي للاقتصاد القومي المصري (إجراءات ... حقائق ... إنجازات)، ويتكون من ثلاثة مباحث، اختص الأول منها بدراسة أهم الإجراءات – القرارات والقوانين- المتخذة بالاقتصاد القومي المصري، واختص الثاني منها بدراسة أهم الحقائق بالاقتصاد القومي المصري، واختص الثالث منها بدراسة أهم الإنجازات للاقتصاد القومي المصري، ثم تبعه ملخصا للفصل وأهم الاستنتاجات.الفصل الرابع: الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد القومي المصري ويتكون من مبحثين اختص الأول منها بدراسة الاختلالات الهيكلية الداخلية بالاقتصاد القومي المصري، والتي تمثلت في الاختلال الهيكلي بين الإنتاج والاستهلاك، والاختلال الهيكلي في علاقات النمو لقطاعات الاقتصاد القومي المصري، والاختلال الهيكلي بين الادخار والاستثمار وهو ما يطلق عليه بفجوة الموارد المحلية، وأخيرا الاختلال الهيكلي بين الإيرادات العامة والنفقات العامة وهو ما يطلق عليه فجوة الموازنة العامة للدولة، بينما اختص المبحث الثاني بدراسة الاختلالات الهيكلية الخارجية بالاقتصاد القومي المصري والتي تمثلت في الاختلال الهيكلي بين الصادرات والواردات أو ما يطلق عليه بفجوة التجارة الخارجية، ودراسة الكفاءة الاقتصادية للتجارة الخارجية الكلية)، ثم دراسة الاختلال الهيكلي في ميزان المدفوعات، والاختلال الهيكلي الناتج عن المديونية الداخلية والخارجية والاختلال الهيكلي الناجم عن عجز حصيلة النقد الأجنبي أو ما يطلق عليه بفجوة الموارد الأجنبية، ثم تبعه ملخصا للفصل وأهم لاستنتاجات.-الفصل الخامس: الاختلالات الهيكلية في القطاع الزراعي المصري، ويتكون من مبحثين، اختص الأول منها بدراسة الاختلالات الهيكلية الداخلية بالقطاع الزراعي المصري، والتي تمثلت في الاختلال الهيكلي لبعض الأرقام القياسية الخاصة في القطاع الزراعي المصري، والاختلال الهيكلي بين الإنتاج والاستهلاك في القطاع الزراعي المصري، والاختلال الهيكلي في علاقات النمو المرتبطة بالقطاع الزراعي المصري، والاختلال الهيكلي بين الادخار والاستثمار في القطاع الزراعي المصري أو ما يطلق عليه بفجوة الموارد الداخلية الزراعية، والاختلال الهيكلي بين المخصصات الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، والاختلال الهيكلي بين عرض المنتجات الزراعية المحلية ومعدلات نمو الطلب عليها، بينما اختص المبحث الثاني بدراسة الاختلالات الهيكلية الخارجية في القطاع الزراعي المصري والتي تمثلت في الاختلال الهيكلي بين الصادرات والواردات في القطاع الزراعي المصري أو ما يطلق عليه بفجوة التجارة الخارجية الزراعية، والاختلال الهيكلي لضعف الكفاءة الاقتصادية للتجارة الخارجية في القطاع الزراعي المصري، ثم تبعه ملخصا للفصل وأهم الاستنتاجات.-الفصل السادس: رؤية استشرافية مستقبلية للحد من الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد القومي المصري (نحو برنامج مقترح للحد من الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد القومي المصري) من خلال مجموعة من الإجراءات للسياسات المتبعة سواء النقدية أو المالية أو التجارية والتي بدورها تنقسم لسياسات فرعية، فالسياسة النقدية، تنقسم لسياسات فرعية مثل (سياسة الطلب والعرض، السياسة السعرية، سياسة سعر الصرف، سياسة سعر الفائدة)، والسياسة المالية، والتي تنقسم لسياسات فرعية مثل (السياسة الضريبية، سياسة الرقابة علي الدين العام، سياسة الرقابة علي الانفاق العام، سياسة الأجور، سياسة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية)، وأخيرا السياسة التجارية والتي تنقسم لسياسات فرعية (سياسة الصادرات والواردات).- وأخيرا اشتملت الدراسة على موجز باللغة العربية يتضمن ملخصا لإجراءات الدراسة، وأهم النتائج التي توصلت إليها، ثم المراجع باللغتين العربية والإنجليزية، وأخيرا موجزا باللغة الإنجليزية لتلك الدراسة.