الفهرس 
THEORY AND LITERATURE REVIEWOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 102 |  |  |
| | | from | 102 | | |
Abstract
توفر مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (P3) للدول النامية مشاريع البنية التحتية المطلوبة حيث تتم مشاركة مخاطر المشاريع بشكل عادل من قبل الحكومة والقطاع الخاص. على الرغم من أن P3s تستخدم في جميع أنحاء العالم، إلا أنها يمكن أن تكون ذات أهمية خاصة في البلدان النامية التي تسعى إلى حل سريع وفعال لتحسين مشاريعها. وبناء على ذلك، بدأ استخدام P3s في مصر وفي ضوء الظروف السياسية والاقتصادية الحالية في مصر، تبدو مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص كحل فعال لمساعدة الحكومة في تحسين البنية التحتية ومرافقها وخدماتها باستخدام المهارات والقدرات التقنية للقطاع الخاص. وهناك العديد من المشاريع قيد الدراسة للتنفيذ في المستقبل. إن التوزيع السليم للمخاطر والعقد المناسب هما عاملان رئيسيان للنجاح لمشاريع P3 بحيث يتم تغطية المخاطر بشكل كاف وتخصيصها بشكل صحيح للطرف الذي هو الأفضل للتعامل معها. تفتقر الأدبيات الحالية إلى نموذج يفسر المساهمة الهامشية “marginal contribution” لكل من القطاعين العام والخاص في الحد من المخاطر المشتركة “shared risks” للمشروع. يقدم هذا البحث نهجا جديدا لتقسيم مخاطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعقود Design-Build Finance Operate (DBFO)، باستخدام نظرية المباريات التعاونية عبر قيمة Shapley لتقسيم مخاطر P3 للمشاركة بشكل عادل. تناول هذا البحث المخاطر التي تمت مواجهتها في عقود مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث شكلت أربعة أهداف رئيسية. وشمل الهدف الأول تحديد عوامل الخطر المرتبطة بعقود (P3). تم تحديد مجموعة من 35 عامل خطر وتصنيفها لعقود P3 العامة من خلال التحقيق في الأدبيات السابقة وإجراء تحليل المحتوى على مجموعة من 14 دراسة سابقة. يليه إجراء استبيان مع 130 خبيرا من المشاركين في مشاريع (P3) للحصول على المعلومات ذات الصلة والسماح للخبراء بتوزيع كل عامل خطر سواء تم توزيعه للحكومة او القطاع الخاص او تم تحديده ليتم مشاركه كلا الطرفين فيه“shared risks”. ونتيجة للاستبيان، تم عمل مخطط لتوزيع المخاطر باستخدام نهج ”رأي الأغلبية”، حيث تم تخصيص 9 عوامل خطر (تمثل 25.71 في المائة من جميع عوامل الخطر المحددة) للقطاع العام، وتم تخصيص 14 عاملا من عوامل الخطر (تمثل 40 في المائة من جميع عوامل الخطر المحددة) للقطاع الخاص، وفضل تخصيص 7 عوامل خطر (تمثل 20 في المائة من جميع عوامل الخطر المحددة) لتقاسمها، و5 عوامل خطر (تمثل 14.29 في المائة) تعتمد على نوع المشروع.وشمل الهدف الثاني تحديد كيفية التعامل مع المخاطر المشتركة “shared risks” بين مختلف أصحاب المصلحة لعقود.(DBFO) يتم تحديد كفاءة كل طرف (أي القطاع العام أو الخاص أو كليهما) خلال كل من مرحلتي البناء والتشغيل في التحكم في تأثير عوامل الخطر والحد من التكلفة من خلال مقابلات منظمة” structured interviews “. وبناء على ذلك، تم حساب قيمة شابلي لكل من القطاعين الخاص والعام بناء على مساهمتهما الهامشية “marginal contribution”. لذلك، تضمن الهدف الثالث تقسيم نسبه المخاطر بين أطراف المشاريع (P3) وبناء نموذج توزيع المخاطر الكمي بين المشاركين من أجل الانتهاء السلس من مشاريع DBFO / P3 باستخدام قيمة .Shapley وشمل الهدف الرابع تقييم الاستقرار والتحقق من صحة نتائج قيم شابلي المحسوبة من خلال (أ) Propensity to Disrupt، و (ب) عمل استبيان ومقابلات تستهدف المشاركين ذوي الخبرة السابقة في مشاريع P3 لتعكس التصور البشري للإنصاف. نظرا لأن اتفاقيات تشكيل P3 تعتمد على اتخاذ القرارات القائمة على الإنسان، فقد تم تقييم مقبولية الحلول التي تم إنشاؤها من قبل ستة عشر ممارسا في هذا النوع من المشاريع. وتحقيقا لهذه الغاية، أدت نتائج الإطار المقترحة إلى توزيع مخاطر عادلة ومستقرة بديهيا يمكن أن تكون بمثابة مخطط بديل لتقاسم المخاطر بين الأطراف P3، مما يقلل من الخلافات المحتملة التي تنتج عن العقود التقليدية. يضيف النموذج النظري المقدم إلى المعرفة من خلال إدخال نهج قابل للتطبيق للتعاون بين مختلف أصحاب المصلحة على أساس تخصيص عادل. تدعم نتائج هذا البحث أنه يمكن استخدام قيمة Shapley لتقسيم عوامل الخطر والتكاليف المرتبطة بها بشكل عادل بناء على المساهمة الهامشية“marginal contribution” للمشاركين.