الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 191 |  |  |
| | | from | 191 | | |
المستخلص
يعتبر الاقتصاد غير الرسمي ظاهرة اقتصادية، واجتماعية، وسياسية تعاني منها كل أنواع الاقتصاديات في العالم، وبدرجاتٍ متفاوتة من دولةٍ إلى أخرى؛ حيث تشير بعض التقديرات إلى أن حجم القطاع غير الرسمي في اقتصادات الدول النامية يمثل نسبة مرتفعة تتراوح بين 30-70% من إجمالي الناتج القومي لهـذهِ الدِوَّل. وهو ما يعنى أن نسبةً كبيرةً من الأنشطةِ الاقتصادية في الدولِ النامية يتم تشغيلها بمستوى أقل من المستوى الأمثل للتشغيل، وبتكلفةٍ مرتفعة، وهو ما يحد من الاستفادة من الموارد والطاقات المتاحة لهذهِ المنشآت التي تعمـل داخل هذا القطاع؛ حيث تتصف معظمها بانخفاض معدلات الإنتاج، ومعدلات جودة المنتج، وذلك نتيجة عدم قدرته على الاستفادة من الخدمات التمويلية وغير التمويلية المقدمة للقطاع الرسمي؛ وبالتالي يمثل بقاء هذه المنشآت داخل الإطار غير القانوني عائقًا أمام نموها وزيادة القدرة التسويقية. ويعتبر الاقتصاد غير الرسمي إحدى الظواهر الخطيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي، ويشير الاقتصاد غير الرسمي إلى الانشطة الاقتصادية التي لا تخضع لسيطرة الدولة، ولا تسجل في حساباتِها الرسمية؛ ويترتب عليها زيادة أكبر في الدخل لفئاتٍ معينة على حسابِ فئاتٍ أُخرى. ولذلك اعتقد عديد من الاقتصاديين لفترةٍ طويلة أن التدخل الحكومي المتزايد يعد سببًا في نشأة وزيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي، إلا أنه مع عصر الليبرالية الجديدة والعولمة الاقتصادية ازداد حجم هذا الاقتصاد؛ مما دفع العديد من الباحثين لدراسة أسبابِه التي اتضح فيما بعد أنها ليست أسبابًا محلية فحسب؛ بل أسبابًا دِوَّلِيَّة أيضًا. وتتعدد الأسباب التي أسهمت في ظهور الاقتصاد غير الرسمي في العراق والدول المقارنة، إلا أن زيادة القيود المؤسسية، وارتفاع معدلات الضرائب، وزيادة معدلات البطالة والتضخم، وزيادة نصيب قطاع الزراعة، وزيادة الهجرة من الريف إلى المدن، والخصخصة، والعولمة الاقتصادية تعد من أهم تلك الأسباب. ومن الجدير بالذكر أن الاقتصاد غير الرسمي من الظواهر الاقتصادية متعددة الأبعاد بشكلٍ بالغ الصعوبة والتعقيد؛ نظرًا لما يترتب على وجود تلك الأنشطة من انعكاسات على مؤشرات الاقتصادية من تشوه في بيانات الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي، كذلك يؤثر على المعلومات المتاحة حول معظم جوانب الأنشطة الاقتصادية، سواء على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي مثل : أنماط توزيع الدخل، توزيع الأعباء الضريبية، مستويات التشغيل والبطالة، الاستثمار، وغيرها. اولاً : إشكالية الدراسة : يُعد الاقتصاد غير الرسمي من الظواهر المهمة جداً، والتي تنتشر في جميع دول العالم؛ إذ بات يشكل نسبة لا يستهان بها من الناتج المحلي، وبالنظر إلى طبيعة أنشطته، والتي دائمًا ما تكون بعيدة عن سيطرة الدولة، وصانعي السياسات الاقتصادية، ولذلك تكمن إشكالية الدراسة بالآتي : 1- الانعكاسات الاقتصادية السلبية للاقتصاد غير الرسمي على بنية الاقتصاد العراقي ككل بصورةٍ عامة، وعلى السياسات والخطط التنموية التي تضعها الحكومة العراقية بصورة خاصة؛ كون أن الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية من الصعب معرفة مدخلاتها ومخرجاتها، وغالبًا ما يكون بعيدًا عن سيطرة الدولة وسياساتها الاقتصادية، وكذلك في التداخل بين الاقتصادين الرسمي وغير الرسمي، وصعوبة قياس الاقتصاد غير الرسمي في العراق نتيجة لهذا التداخل. 2- إن التسارع في وتيرة الاقتصاد غير الرسمي يؤدي إلى تضارب أهداف وتوجهات السياسات الاقتصادية، فضلًا عن تشوه بيانات الاقتصادية، والتقليل من فعاليتها. وتتمثل إشكالية الدراسة في تساؤلات هامة، وهي : ما هي صور الاقتصاد غير الرسمي؟ ما هي أسباب انتشار الاقتصاد غير الرسمي؟ هل كان للتشريعات الوطنية دور في زيادة وانتشار الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية؟ وما هي الآليات التي اتخذتها الدول من أجل دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي؟ ما هي انعكاسات الاقتصاد غير الرسمي على التنمية الاقتصادية؟ ثانياً : أهمية الدراسة : تنبع أهمية دراستنا لموضوع الاقتصاد غير الرسمي تلك الأنشطة التي تُعدّ أحد الظواهر الاقتصادية المهمة في جميع الأوقات؛ لما لها من آثار على مجمل الحياة الاقتصادية؛ حيث تتمثل أهمية البحث في الآتي : 1- الانعكاسات التي تترتب على مؤشرات التنمية الاقتصادية بسبب وجود الاقتصاد غير الرسمي. 2- وما هو مستقبل الاقتصاد العراقي في ظل تداعيات انتشار الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية.