Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مدخل مقترح لتطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج وأثره على النظام المحاسبي الحكومي في مصر :
المؤلف
محمد، احمد على عبدالفتاح.
هيئة الاعداد
باحث / احمد على عبدالفتاح محمد
مشرف / بشير عبدالعظيم البنا
مشرف / أحمد حسن محمد زغلول
مناقش / نجوى محمود أحمد أبوجبل
مناقش / أحمد كمال مطاوع ابراهيم
الموضوع
الموازنة. النظام المحاسبي.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
مصدر الكترونى (262 صفحة).
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
الأعمال والإدارة والمحاسبة (المتنوعة)
تاريخ الإجازة
1/1/2023
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية التجارة - قسم المحاسبة.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 262

from 262

المستخلص

استهدفت تلك الدراسة اختبار أثر تطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج على النظام المحاسبي الحكومي في مصر، ولتحقيق أهداف الدراسة واختبار فروضها تم استخدام الاستبيان (استمارة الاستقصاء) بوصفه أداة رئيسية لجمع البيانات من مجتمع الدراسة، حيث اعتمد الباحث على دراسة حالة تطبيقية وكذا دراسة ميدانية على عينة من عدد 150 مفرده من ممثلي وزارة المالية المصرية ومسئولي الهيئات الموازنية بالجهات الحكومية، وكانت نسبة الاستجابة الصالحة للاستخدام حوالي 100%، وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي قوي لتطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج على جودة مدخلات النظام المحاسبي الحكومي، وعلى حوكمة واتساق النظام المحاسبي الحكومي، وعلى جودة التقارير المالية الحكومية، وعلى جودة الاتصال بين الجهات الحكومية .كما استهدفت الدراسة بناء مدخل مقترح لتطبيق الموازنة الموجهة بالنتائج في مصر، وأثر ذلك على تطوير النظام المحاسبي الحكومي بما يلائم تطبيق تلك الموازنة، ودورها في تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة وربطها بالرؤية الاستراتيجية للدولة، وكذلك تحليل أثر الإنفاق في تحقيق النتائج المخططة وتوفير معلومات أكثر جودة، من خلال استعراض كيفية إعداد وتنفيذ هذه الموازنة وأثر تطبيقها على النظام المحاسبي الحكومي بالتطبيق على وزارة القوى العاملة ومديرياتها، في عدة محاور تمثل عناصر النظام المحاسبي الحكومي وهى القوانين واللوائح المالية المنظمة للنظام المحاسبي الحكومي و الدليل المحاسبي الحكومي وشجرة الحسابات و الدورة المستندية في ظل التحول الرقمي والمجموعة المستندية والمجموعة الدفترية و تطبيق المعايير المحاسبية، وشكل التقارير الدورية والحساب الختامي السنوي بما يعكس حقيقة الوضع في الجهات الحكومية وتفيد في اتخاذ قرارات أكثر دقة وجودة في إدارة المال العام.