الفهرس 
مخطط الدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 409 |  |  |
| | | from | 409 | | |
المستخلص
تعاني اغلب شعوب الأرض من سوء توزيع الموارد وعدم توجيه مقدرات البلاد نحو التنمية، فالتنمية هي الشغل الشاغل لكل الدول، وهي الحق والمطلب المشروع للشعوب والتنمية تحقق حياة كريمة للمواطن، فمن يملك تحقيق هذا المطلب الهام للشعوب، هل هي السلطة التنفيذية، التي تختص بتقديم خطط التنمية وموازناتها، ام السلطة التشريعية، التي تراجع وتراقب هذه الخطط التنموية، أم السلطة القضائية، التي تحاسب من يحل بهذا التخطيط ويهدر مقدرات الدول. لا شك أن هذه السلطات الثلاث، وغيرها تمثل مؤسسات الدولة التشريعية التي تملك ادوات سياسية واقتصادية واجتماعية تستطيع من خلالها أن تسطر وتنفذ وتراقب تنفيذ التنمية مستدامة للشعوب والدول، الا ان التعارض في منهج عمل السلطات يمثل احمد تحديات مواجهة الفساد وعدم تحقيق التنمية، لذلك تنتهج الدول التي تخطط لمكافحة الفساد وتحقيق التنمية الي تنسيق التعاون وتوحيد الجهود بين السلطات خاصتنا السلطة التشريعية والتنفيذية فكلاهما فاعلا في عملية إدارة السياسيات العامة وتوطين اهداف التنمية المستدامة الا أن الفساد ظاهرة مجتمعية تتحور في عدة اشكال تتسلل داخل النفس البشرية وداخل هذه المؤسسات ، فتحول دون تحقيق التنمية. وكما عرفته منظمة الشفافية الدولية هو استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية””. وهو تعريف غير دقيق لوصف هذه الظاهرة الخطيرة؛ إذ إنه يضيق من أشكال الفساد العديدة ويختزلها في صورة واحدة (الفساد الإداري) من صورة المتعددة، فما هو التعريف الدقيق للفساد؟ وقد جاهدت العديد من الدول في كفاحها ضد الفساد من اجل الانطلاق نحو التنمية بخطوات واهداف مستدامة، الا ان الفساد مازال يمثل التحدي الأكبر أمام السواد الاعظم من الدول المتقدم منها ،والنامي، فأصبح من الضروري البحث عن البات لمكافحة الفساد حتى تتطلق الدول نحو تنفيذ خططها للتنمية المستدامة وهو ما حاولت هذه الدراسة أن تضعه نصب أعين الدول من خلال قيام المؤسسة التشريعية بهذا الدور الوطني الهام، من أجل تحقيق معادلة هي الاصعب والاهم في مصير الشعوب والدول وهي مكافحة الفساد من ناحية ناحية أخري وحديثا تطور مفهوم التنمية، ولم يعد يقتصر المعني التقليدي الذي يختزل في مجرد زيادة الإنتاج في إحدى القطاعات، بل أصبح مفهوما يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبنية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية من خلال إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية وتوجيه التغير التقني والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق واستمرار إرضاء الحاجات البشرية للأجيال القادمة أي التنمية المستدامة. فالتنمية الاقتصادية وحدها لا تكفي وهناك حوار بالمجتمع في نواح أخرى مثل : انتشار الجريمة والحدار الأخلاق والقيم. إن التنمية التي تركز عليها هذه الدراسة لا تقتصر على مجرد التنمية الاقتصادية فالتنمية الاجتماعية لا تقل أهمية عن الاقتصادية والتنمية الفكرية والثقافية لا تقل أهمية عن التنمية السياسية، فهل تملك الدول البدء في وضع سياسات تحقيق التنمية بالمفهوم السابق ولديها أنواع عديدة من صور الفساد، سواء الأخلاقي منه أو الإداري أو.......؟ هذا ما سنتعرض له الدراسة؛ ليحاول الباحث إحداث التكامل بين الدراسة والدراسات السابقة التي اقتصرت على تسليط الضوء على النوع الأشهر في الفساد وهو فساد الرشوة (فساد الموظف العام) المتغلغل في القطاع الوظيفي العام، فهل ينعدم الفساد في باقي جوانب الحياة كالقطاع. الخاص وأيضا لم تتعرض الدراسات السابقة لفكرة الربط بين الفساد والتنمية، فهل تدشين التنمية يكافح الفساد؟ يرجع علماء السياسة أسباب الفساد إلي الهيكل السياسي السائد، أي تركيبة القوي السياسية في المجتمع، في حين يري الاقتصاديون أن أسبابه تكمن في الهيكل الاقتصادي والإداري للدولة، أما أساتذة الإدارة فيؤكدون أن مظاهر الفساد لا تقف عند حد الممارسات يسمي بلعبة المصالح الفاسدة للطبقة الحاكمة بل تتجاوز ذلك إلي التحالفات الفاسدة أو ما أو شبكة المصالح المشبوهة بين النخبة الحاكمة والفئات أو الشرائح الطفيلية التي تمارس الفساد ولجا إلى استمالة أصحاب النفوذ السياسي من خلال اللجوء إلى أعمال فاسدة كالرشوة والعمولات فمن يملك التصدي لهذه التحالفات الفاسدة وبأي آلات تكون المكافحة ؟ ومهما كانت الأسباب والصور المتشعبة لهذه الظاهرة، فهل ضعف الرقابة بعد من أهم أسباب انتشار الفساد رغم وجود الأجهزة الرقابية كالمؤسسة التشريعية؟ وهل افراز العديد من المشكلات المجتمعية مثل: البلطجة والإرهاب والعنف وتفكك العلاقات الاجتماعية فضلا عن إهدار القيم الوطنية والأخلاقية تعد انعكاسا للفساد المستشري بالمجتمع؟ ان الرقابة التي قصدتها هذه الدراسة هي رقابة تقع على عاتق كل المؤسسات التشريعية وليس البرلمان فقط، كمان انها رقابة تسك على المجتمع في كل نواحيه وليسن رقابة مؤسسات المجتمع فقط بل رقابة تملك الي النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها من أركان المجتمع . وقد شهدت الحياة السياسية في مصر والعالم مؤخرا ثورات الشعب على فساد مؤسسات الدول، ومن ثم أصبح الدور التقليدي للمؤسسة التشريعية ضرب في خيال الماضي بعد أن أصبحت الشعوب تعي ما لها وما عليها وتتأهب للمشاركة في الحياة السياسية في البلاد فهل الاهتمام بالتنمية ومكافحة الفساد يقتصر على جهود الأدوات التشريعية فقط؟ لذلك تكتسب قضية الفساد في السنوات الأخيرة قدرا كبيرا من الدعم والتأييد، وأضحي لها ما يشبه المكانة الرسمية في الخطاب الدولي والعربي من خلال مؤتمرات وندوات واتفاقيات في جميع أنحاء العالم لمكافحة الفساد، حيث تشكل الآثار المدمرة والنتائج السلبية لتلك الظاهرة والتي طالت كل مقومات حياتنا منظومة تخريب وإفساد يهدر الأصول والطاقات ويعرقل أداء المسئوليات الوظيفية والخدمية ويوقف عملية بناء المجتمعات من خلال مظاهر لهذا الانحراف مثل سرقة المال العام وتسهيل عقد الصفقات لرجال الأعمال والشركات والصفقات الكبرى في عالم المقاولات وتجارة السلاح وتخصيص الأراضي واختراق القوانين بشتى طرق الانحراف القانوني والاخلاقي كالمحسوبية في التعيينات دون النظر إلي اعتبارات الكفاءة وقد ذكرت منظمة الشفافية الدولية علي لسان رئيسها (ديليا فيريرا في 2023): ”” إن حجم الخسائر التي تلحق بالاقتصاد العالمي نتيجة انتشار ظاهرة الفساد بأشكالها المختلفة يقدر بأكثر من 400 مليار دولار سنويا وأوضح رئيس المنظمة أن ظاهرة الفساد أصبحت من الظواهر الرئيسية التي تهدد جميع أشكال التطور التي يشهدها الاقتصاد العالمي بل وهو المعوق الأكثر شراسة للتنمية المستدامة لذلك تعول هذه الدراسة الأمل على المؤسسة التشريعية بالقيام بالدور الحديث للمؤسسات التشريعية والقائم على تفعيل الدور التنموي، بجانب دورها في استخدام اليات مكافحة الفساد حيث تملك المؤسسات التشريعية من الأليات ما يؤهلها لتحقيق المعادلة الصعبة (تحقيق التنمية ومكافحة الفساد ومن هذه الآليات مراقبة ومشاركة السلطة التنفيذية في إعداد الموازنة السنوية ومراقبة المؤسسات المعنية في تنفيذ بنود الموازنة نحو تهيئة بيئة التنمية المستدامة كما تملك المؤسسات التشريعية لعب دور هام في مشاركة المجتمع ( أفراده ومؤسساته) في تسطير السياسات العامة التي تصب في صالح التنمية ومكافحة الفساد. وعلي ذلك يسعي الباحث في هذه الدراسة في الفصل التمهيدي منها إلى دراسة الظاهرة الأكثر وجودا في كل الدول ثم تركز في الباب الأول علي التجارب الدولية في مواجهتها ودور المؤسسات التشريعية فيه وهو محل فرضية الدراسة، ثم نتساءل في الباب الثاني أين نحن في مصر من هذه التجارب الدولية ثم نقترح إستراتيجية قومية نحو مواجهة الفساد ودفع عملية التنمية في مصر والعالم.