الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 131 |  |  |
| | | from | 131 | | |
المستخلص
”يشكل استثمار أموال الوقف أحد وسائل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، من خلال تفعيل الحركة التجارية لدى الطبقات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع، بصفته مصدرًا لتمويل العمليات التنموية الاقتصادية التي تحتاج لفيض التمويل المستمر والمتجدد.
ويعد الوقف نظام إسلامي نشأ وتطور في ظل الحضارة الإسلامية ، فقد عرفت
الأوقاف نمواً وتنوعاً واتساعاً، حيث لم تقتصر على العناية بفئات المجتمع فحسب بل اتسع نطاقها فأصبحت شاملة لأنواع الثروة من أراضي، عقارات ، و مختلف مجالات الحياة ( دينية إقتصادية ، إجتماعية ، ثقافية، سياسية.
وعليه فإن نظام الوقف من النظم الدينية التي أصبحت في ظل الإسلام مؤسسة عظمى لها أبعاد متشعبة دينية واجتماعية واقتصادية وثقافية وإنسانية، وظلت هذه المؤسسة و ما تزال تجسيدا حيا لسماحة وعطاء و تضامن وتكافل الدين الإسلامي، غطت أنشطتها سائر أوجه الحياة الاجتماعية وامتدت لتشمل المساجد والمرافق التابعة لها والمدارس ودور العلم والمكتبات.
والوقف في الإسلام هو تخصيص عائدات الملكية الخاصة لخدمة المصلحة العامة، فلقد شجع الإسلام المسلمين من خلال الوقف على تحمل نوع من المسؤولية الاجتماعية اتجاه المجتمعات التي ينتمون إليها، ولقد شرع الإسلام الوقف وعظمه لما يعود به من فائدة على الواقف نفسه وعلى باقي أفراد المجتمع ككل، فبالنسبة للمتبرع فإن الوقف هو صدقة جارية لا يتوقف ثوابه حتى بعد رحيل الواقف عن الدنيا، أما بالنسبة للمجتمع فهو من دعائم تحقيق التنمية.
ويساهم الوقف في النمو الاقتصادي إذا تم توجيهه بطريقة صحيحة، أما من الناحية الاجتماعية فهو يعزز من روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع ويقلل من الفوارق الموجودة بينهم الشيء الذي يؤدي إلى زيادة التلاحم والترابط المجتمعي فضلا عن أنه يحقق قيمة أخلاقية سامية.”