الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 286 |  |  |
| | | from | 286 | | |
المستخلص
تتناول الدراسة تطور العلاقات السياسية بين ليبيا وبريطانيا1951-1984م، والتي تُعد نموذجاً واقعياً لحالة انتقال العلاقات بين الدول من مرحلة التحالف والتي غلب عليها سياسة الاحتواء والتبعية في العهد الملكي إلى مرحلة التوتر والصدام والمواجهة في عهد نظام حكم القذافي، حيث تلاشت سياسة الاحتواء والتحالف بين الطرفين، لتحل محلها سياسة صدامية لم ترغب الحكومات البريطانية المتعاقبة في كسر حدتها، وكذلك لإصرار النظام الثوري في ليبيا على رفض النهج والأسلوب البريطاني في التعامل معه. وقد اختار الباحث عام 1951م كبداية للدراسة لأنه العام الذي شهد إعلان استقلال ليبيا وبداية عهد المملكة الليبية، والذي شهد توقيع معاهدة الصداقة والتحالف التي حددت العلاقة بين البلدين حتى قيام ثورة أول سبتمبر 1969م لتشهد العلاقات مرحلة مختلفة بعد إجلاء القواعد البريطانية عن الأراضي الليبية، وتأميم شركات النفط البريطانية وما تبعها من تطورات على إثرها شهدت العلاقات حالة متزايدة من التوتر والتأزم و جاء اختيار عام 1984م لان العام الذي شهد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب أحداث السفارة الليبية بلندن عام 1984م. تأتي أهمية هذه الدراسة كونها تهدف لرصد وتحليل المراحل المختلفة التي مرت بها العلاقات السياسية بين ليبيا وبريطانيا، لانها فترة مهمة في تاريخ ليبيا، مليئة بالأحداث والصراعات والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحلية والدولية، كما تعد العلاقات بين البلدين من بين أهم العلاقات السياسة الخارجية لليبيا بعد استقلالها عام 1951م. وقامت هذه الدراسة على فرضية أساسية دارت حول ما تأثير التحولات السياسية المحلية والدولية على العلاقات السياسية بين ليبيا وبريطانيا خلال الفترة من 1951 إلى 1984م, ومحاولة معرفة التغييرات الأساسية والثانوية، وأيهما ضمن سياسات التكيف مع المواقف الطارئة والمصالح التي تستجيب لعوامل البيئة السياسية الداخلية والدولية، والتي واجهت صناع القرار وشكلت تحدي لتوازن واستقرار العلاقات بين البلدين. وتعتمد الدراسة على المنهج التاريخي بأدواته : الوصف والتحليل والقارنة. تتكون الدراسة من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. مهد الفصل الأول للدراسة بإعطائه نبذة تاريخية عن البدايات المبكرة للعلاقات الليبية البريطانية وموقف بريطانيا من الاحتلال الإيطالي لليبيا 1911م، مروراً بفترة الإدارة العسكرية البريطانية لليبيا 1943-1951م. وتناول الفصل الثاني العلاقات اللبيبة البريطانية في العهد الملكي 1951-1969م بالتركيز على معاهدة التحالف والصداقة 1953م، ثم مناقشة انعكاسات التحالف الليبي البريطاني فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والعلاقات الليبية العربية في وجود القواعد البريطانية والأمريكية. وتابع الفصل الثالث تطور العلاقات السياسية بين البلدين في العهد الجمهوري بعد عام 1969م بعد استيلاء تنظيم الضباط الوحدويين الأحرار على السلطة وإسقاط الملكية في ليبيا، مما شكل تهديداً مباشراً للمصالح البريطانية في ليبيا، و موقف بريطانيا من ثورة 1969م، والسياسة البريطانية الجديدة تجاه ليبيا. - أما الفصل الرابع، فقد تابع تطور العلاقات اللبيبة البريطانية (1974-1984م) بدءاً من إعادة المفاوضات حول القضايا العالقة التي توقفت بعد تأميم الشركات النفطية البريطانية العاملة في ليبيا في 1971م، ولم تستأنف إلا في عام 1974م، كمااستعراض الموقف البريطاني من تنامي العلاقات الليبية السوفيتية، وإعلان القذافي دعم منظمة الجيش الجمهوري الأيرلندي، وتأثيرهما على العلاقات بين البلدين، وصولاً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية عقب أحداث السفارة الليبية في لندن عام 1984م. اعتمدت الدراسة على مجموعة من المصادر والمراجع تأتي في مقدمتها الوثائق غير المنشورة والتي أفرج عنها مؤخراً من قبل الأرشيف البريطاني ( B.N.A.) British National Archives، وكذلك تقارير ومراسلات وتوصيات أقسام وزارة الخارجية البريطانية Foreign and Common Wealth Office ( F.C.O. )، علاوة على بعض وثائق مركز المحفوظات والدراسات التاريخية بطرابلس ليبيا. والوثائق المنشورة باللغة العربية والإنجليزية التي أسهمت في إغناء الدراسة بمعلومات قيمة. كما اعتمدت هذه الدراسة على بعض المذكرات الشخصية، ومنها : مذكرات رئيس وزراء ليبيا الأسبق مصطفى أحمد بن حليم. كما استفادت الدراسة من بعض المراجع الأجنبية والرسائل الجامعية والبحوث والدراسات العلمية والدوريات وشبكة المعلومات الدولية. وخرجت الدراسة بعدد من النتائج منها : أقامت بريطانيا علاقاتها مع ليبيا على أساس المصلحة الاستراتيجية قبل الاستقلال وخلال العهد الملكي، حيث أصبحت ليبيا ذات فائدة اقتصادية متزايدة للبريطانيين خلال الستينيات من القرن الماضي وحتى سقوط النظام الملكي بالثورة العسكرية في 1969م. اثرت الأوضاع الداخلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عاشتها ليبيا قبل إعلان استقلالها، وفي ظل الحكم الملكي (1951-1969م)، وخلال حكم القذافي، وكذلك أسهمت التطورات الخارجية العربية والدولية في التأثير في تطور علاقات البلدين. لم يكن استقلال ليبيا في سنواته الأولى استقلالاً كاملاً، لأنه كان محملاً بالكثير من الأعباء التي فرضها واقع ليبيا، وملابسات عديدة أحاطت بتلك الحقبة في أوائل الخمسينيات، فبعد فشل مشروع بيفين-سفورزا في تقسيم التراب الليبي لمناطق نفوذ تتقاسمها بريطانيا مع إيطاليا وفرنسا، نادت بريطانيا باستقلال ليبيا بنظام فيدرالي فضفاض باهظ التكاليف، معقد التنفيذ بين أجزائه الثلاث، مما جعل السلطة المركزية صورية ضعيفة، ثم لجأت بريطانيا لوسائل متعددة لتحقيق أطماعها واستمرار بقائها في ليبيا، فاتفقت مع فرنسا والولايات المتحدة، بعد طمأنة إيطاليا على مصالحها الاقتصادية في ليبيا، على التعاون فيما بينهم والضغط على الحكومة الليبية المؤقتة بمنح كل منها تراخيص إبقاء قواتها المتمركزة على التراب الليبي منذ عمليات الحرب العالمية الثانية. فانتزعت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا من الحكومة الليبية المؤقتة عشية إعلان الاستقلال في 24 ديسمبر 1951م ثلاث اتفاقيات مؤقتة ترخص لكل منها بإبقاء قواتها في قواعدها على التراب الليبي إلى أن يحل محل هذه الاتفاقيات المؤقتة معاهدة طويلة المدى يوافق عليها البرلمان الليبي، وتكرس بقاءها على التراب الليبي بشرعية دستورية, مستغلة خلو خزينة الدولة الوليدة، فوافقت الحكومة الليبية المؤقتة على الاتفاقيات المؤقتة مقابل سيولة يُصرف منها على أجهزة الحكومات الأربعة، الحكومة الاتحاديات، وحكومات الولايات الثلاثة. شهد انتهاء الحرب العالمية الثانية مرحلة جديدة في مسار حركة التحرر الوطني الليبي، اكتفت خلالها القيادات التقليدية المتزعمة لحركة النضال التحرري ضد الاستعمار، بالاستقلال السياسي الشكلي والرسمي. ظلت ليبيا منطقة نفوذ لبريطانيا خلال الـ 25 سنة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، وكان لها دور بارز في التأثير على السياسة الليبية خلال الحكم الملكي، وحققت الكثير من مصالحها الاقتصادية خصوصاً بعد ظهور النفط في ليبيا. بعد وصول القذافي إلى السلطة لم تعد العلاقات الليبية البريطانية كما كانت عليه في عهد المملكة الليبية، ووصلت هذه العلاقات إلى مرحلة القطيعة على إثر احداث السفارة الليبية في لندن عام 1984م. جاء انقلاب تنظيم الضباط الوحدويين الأحرار في 1969م ملبياً لتطلعات الشريحة الشعبية العريضة في ليبيا، ومعبراً عن الثورة ضد عجز الملكية عن تلبية الطموحات الوطنية، خاصة تصفية القواعد الأجنبية في ليبيا، الامر الذي تحقق عام 1970م، وبذلك طُويت صفحة الوجود الأجنبي في ليبيا. كان على الحكومة البريطانية تقييم علاقاتها مع الحكام الجدد في ليبيا بعد عام 1969م، للحفاظ على مصالحها، فدخلت في مفاوضات لإرساء أسس علاقة جديدة مع ليبيا، لكن نتائج هذه المفاوضات كان من الصعب إدارتها من الجانبين، بسبب تضارب المواقف الليبية البريطانية خصوصاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. جاء التأميم الليبي لأصول الشركات البريطانية النفطية وفي مقدمتها شركة بريتش بتروليوم، ملبياً لرغبة الليبية في السيطرة على قطاعها النفطي وإنهاء سيطرة الشركات الأجنبية. جاء التنامي المحدود للعلاقات الليبية السوفيتية بسبب انعدام الثقة بين ليبيا وبريطانيا، وان لم تصل تلك العلاقات إلى النقطة التي تهدد المصالح البريطانية في البحر المتوسط. أدى رفض بريطانيا تسليح الجيش الليبي لخسارتها معظم عقود الأسلحة، وأصبح الاتحاد السوفيتي المورد الرئيسي للأسلحة في ليبيا، كما أصبحت ليبيا أقرب إلى الاتحاد السوفيتي بسبب مخاوف القذافي من تنامي التأثير الأمريكي في المنطقة. أثار إعلان القذافي في يونيو 1972م دعم منظمة الجيش الجمهوري الأيرلندي التوتر بين ليبيا وبريطانيا، وأن كان الدعم مدفوعات بمبدأ القذافي الداعم لحركات التحرر. تأثرت القرارات البريطانية بالتقارير الواردة من ليبيا بخصوص الأحداث الداخلية، حيث كان البريطانيون يأملون انهيار نظام القذافي منذ حدوث الانقسام في مجلس قيادة الثورة، ومحاولة انقلاب عمر المحيشي عام 1975م، والذي على أثر فشله رسخ القذافي سلطته وجرى حل مجلس قيادة الثورة وابتكار القذافي للنظام الجماهيري عام 1977م، وتصفية معارضيه في الداخل والخارج، وخلال ذلك اتهم القذافي الحكومة البريطانية بالوقوف وراء دعم مناهضيه في الداخل وفي العواصم العالمية، وفي مقدمتها لندن. بحلول عقد الثمانينيات، بدأت تظهر بوادر أزمة جديدة في العلاقات الليبية البريطانية وذلك فيما يتعلق بعدد ونشاط اللاجئين الليبيين المعارضين في بريطانيا، الذين طالبت السلطات الليبية بتسليمهم أو طردهم من الأراضي البريطانية، والتحذير من إيوائهم والسماح لهم بالقيام بأنشطة مناهضة للنظام لتتوالى بعد ذلك الأزمات والمناكفات بين الطرفين وصولاً إلى أزمة مقتل الشرطة البريطانية أمام السفارة الليبية في لندن وقطع العلاقات الدبلوماسية عام 1984م. استقرت السياسة البريطانية على الإبقاء على الحد ألأدنى من العلاقات مع نظام القذافي فقط للحفاظ على المصالح الاقتصادية التي شكلت أولوية لبريطانيا بسبب ضغط الشركات البريطانية، على الرغم من التاريخ الطويل من الخلافات بسبب المواقف المبدئية، والفشل في تسوية القضايا العالقة، مما أوجد جواً من عدم الثقة المتبادلة، ساد فيه سوء الفهم والقراءة الخاطئة وردود الفعل والعدوانية، وعجز الطرفين عن تغيير مواقف وتفكير الطرف الآخر. لتتوالى الأزمات والمناكفات بين الطرفين وصولاً إلى أزمة مقتل الشرطة البريطانية أمام السفارة الليبية في لندن وقطع العلاقات الدبلوماسية عام 1984م.