الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 260 |  |  |
| | | from | 260 | | |
المستخلص
قامت مصر بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول إفريقيا عبر عقود من خلال شراكات ثنائية وإقليمية. ولقد تم التركيز على تعزيز هذه العلاقات من خلال الانضمام إلى تجمعات اقتصادية فاعلة في القارة، مستفيدة من وزنها التاريخي والسياسي والاقتصادي, ومن بين التجمعات الإقليمية التي انضمت إليها مصر اتفاق التكتلات القارية في إفريقيا، والذي يمثل سوقًا يشمل 58% من إجمالي الناتج المحلي للقارة بقيمة 1.3 تريليون دولار و57% من إجمالي سكانها. وتعتبر هذه الاتفاقية فرصة لزيادة الوجود المصري وتسهيل نفاذ البضائع المحلية، وزيادة القيمة المضافة للسلع المصرية، وتحسين القدرة التنافسية, والذي سيؤدي لا محالة إلى مزيد من الاستغلال الأمثل للمواد الخام والثروات الطبيعية مما يساهم في تحقيق استثمارا ت كبيرة بين دول التكتل. وفي الفصل التمهيدي تشير الإحصائيات إلى حجم التجارة البينية بين مصر وتجمعات مختلفة مثل الكوميسا (4.4 مليار دولار)، وتجمع الساحل والصحراء (5.2 مليار دولار)، ودول الإيجاد (2.1 مليار دولار)، ودول حوض النيل (2.3 مليار دولار)، ودول الاتحاد الإفريقي (7.2 مليار دولار) في عام 2021. وتؤكد مصر على أهمية التحالف الاقتصادي بين الدول بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والحاجة إلى تبادل الخبرات ومعايير الجودة وتطوير أنظمة التسويق. وتسعى مصر أيضًا لتحويل القارة إلى منطقة جذب تنمو بكوادرها ومواردها، مع التركيز على تحسين مستوى معيشة المواطن الإفريقي، وتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة التجارة القائمة على التقنية الحديثة، وتوسيع مشروعات ريادة الأعمال، مما يؤثر إيجابيًا على الناتج المحلي الإجمالي المصري ويسهم في تعزيز مكانة القارة على الخريطة العالمية. ولقد عرضنا في الفصل الأول الأهمية الاستراتيجية للقارة الإفريقية، والتي تتصدر هرم الثروات الطبيعية عالميًا, حيث تحتوي القارة على كميات كبيرة من المواد المعدنية والمعادن النفيسة والمواد الخام الهامة للصناعات الاستراتيجية، بما في ذلك الصناعة النووية، بالإضافة إلى الثروات الغذائية. وهذه الثروة تجعل القارة محط أنظار القوى الخارجية، خصوصًا الدول الغنية ذات التوجه الاستعماري. وفي هذا السياق، تتمتع مصر بموقع جغرافي فريد في إفريقيا، حيث تعتبر الميناء الرئيسي لتصدير البضائع الإفريقية, كما تتميز مصر أيضًا بوجود ممرات مائية هامة تسهل التجارة، وكذلك العمالة الماهرة والمدربة, ويمكن تفسير القدرة التنافسية لمصر في مجال الموارد البشرية بقدرتها على توفير العمالة الماهرة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تقديم أجور تنافسية, كما تساهم البنية التحتية المصرية الحديثة والمتطورة أيضًا في تعزيز عناصر التعاون بين مصر ودول القارة الإفريقية. وعلى الرغم من ذلك فإن السياسة الخارجية المصرية في إفريقيا تواجه العديد من التحديات مثل الفساد الإداري، وضعف الأنشطة المصرفية، والبنية التحتية، وصعوبة النقل، ونقص الكوادر المدربة، وضعف القدرة التنافسية، وغياب تنوع الصادرات. ولقد قمنا بتقديم بعض الحلول لكي نتمكن من التغلب على تلك العقبات والوصول إلى دول القارة السمراء في حالة من التعاون والتكامل الاقتصادي من أجل تدعيم الأمن القومي المصري, وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستويات المعيشة، والقضاء على الفقر، والنهوض بالقارة ككل. ولقد انتهى الفصل الثاني إلى العديد من النتائج الإيجابية للتعاون المصري الإفريقي على مؤشرات الاقتصاد الكلي, ومن بين هذه النتائج زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع الناتج المحلي إلى 404.14 مليار دولار في عام 2021، وزيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول إفريقيا إلى 3.0 مليار دولار، وزيادة الدخل القومي إلى 390.62 مليار دولار، وتحسين الاستثمارات ونسب التشغيل وتراجع البطالة والتضخم وزيادة الاحتياطات الدولية وانخفاض العجز الكلي في الموازنة العامة، كما ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التداعيات السلبية لأزمة انتشار فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. ولقد تم تسليط الضوء أيضًا على مشروعات الربط بين مصر وإفريقيا، مثل مشروع ””القاهرة-كيب تاون”” لتوسيع التجارة، ومشروع الربط الكهربائي بين إفريقيا وأوروبا، ومشروع الربط المائي ””الإسكندرية-فيكتوريا””، ومشروع السكك الحديدية. كما تم إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا مما يؤدي إلى دمج دول القارة وتحقيق نهضة إقليمية وتوسيع الحركة التجارية بين الدول الإفريقية مما يساعد في إقامة الأمن القومي المصري.