الفهرس 
التطور التاريخي للحقوق والحرياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
”إنَّ مسألة حقوق الإنسان وحُرِّيَّاته الأساسيَّة ليست وليدةَ لحظةٍ مُعيَّنةٍ في تاريخ البشريَّة، وهي ليست نتاجَ حضارةٍ واحدة، وإنَّما هي نتاجُ تفاعلٍ بشريٍّ عبر العصور التي مرَّت بها الإنسانيَّة، فقد تمخَّض عبر مراحل طويلة من الزمن عن الآراء الفكريَّة والشرائع السماويَّة ولادةُ حقوق الإنسان وحُرِّيَّاته الأساسيَّة، أو بالحقيقة الكشف عن حقوقٍ ثابتةٍ للإنسان، لا تُنزَع، بل هي مستقرَّةٌ في طبيعته، لازمةٌ لكرامته، فالإنسان منذ أن خلقه الله - سبحانه وتعالى - كرَّمه وفضَّله عن بقيَّة الخلائق، فإنَّ له حقوقًا نابعةً من طبيعته البشريَّة وملازمةً له بصفته إنسانًا، فليست هبةً موهوبةً أو مِنَّةً ممنونةً من أحدٍ سواءً أكان فردًا أم سلطةً أم مُنَظَّمَةً دوليَّة.والمتأمِّلُ لتاريخ الإنسان على الأرض يجد أنَّه قد تعرَّض لمحنٍ قاسيةٍ منذ ظهور الحضارات القديمة وما بعدها وحتى العصر الحاضر، وقد ترتَّب على هذه المحن انتهاكاتٌ متكررةٌ وإهدارٌ لحقوقه وحُرِّيَّاته الأساسيَّة، كحقِّه في الحياة والكرامة الإنسانيَّة والحريَّة والمُساواة والأمن والمأوى والغذاء، وغيرها، وبسبب طبيعة الإنسان الذي تأبى أن يُغتصَب له حقٌّ أو تُهان له حريَّة، فقد كافحت الشعوبُ وناضلتْ، وخاض الإنسانُ الصراعات، وأشعل حروبًا، وكان نتيجتها تقرير الحقوق والحُرِّيَّات الأساسيَّة كثمرةٍ لكفاح الإنسان الطويل ضدَّ الحُكَّام المستبدِّين، حيث استطاع الإنسانُ أن ينتزع الاعترافَ بحقوقه وحُرِّيَّاته الأساسيَّة.وقد أجمع الفقهاءُ والشُّرَّاحُ والباحثون على أنَّ الحقوق والحُرِّيَّات الأساسيَّة يمكن أن تختلف من دولةٍ لأخرى ومن مجتمعٍ لآخرَ ومن بيئةٍ لأخرى بحسب العقائد والعادات والتقاليد والحضارات والتوقُّف على درجة التطور، إلَّا أنَّها تلتقي معها من حيث المبدأ - وهو إذا وجدت هذه الحقوق والحُرِّيَّات يتعيَّن توفير مظلَّة الحماية الدُّستوريَّة لها وتوفير الآليَّات اللازمة التي تضمن عدمَ الاعتداء عليها من قِبَل سُلطات الدَّولة، فلا يمكن الحديثُ عن وجود الحقوق والحُرِّيَّات الأساسيَّة للإنسان بلا ضماناتٍ تحميها، فعمدت الدُّوَلُ إلى تضمينها في دساتيرها كفالةً لها وضمانًا لممارستها، ويُعَدُّ ذلك أهمَّ تطوُّرٍ حصل في مجال الحقوق الطبيعيَّة، وقد دأبت الدَّولة الدُّستوريَّة إلى إلحاق مجال الحقوق والحُرِّيَّات بالاختصاص التأسيسي أكثر منه التشريعي ضمانًا منها لهذه الحقوق والحُرِّيَّات الأساسيَّة.ويصطفُّ وجود دستورٍ للدَّولة في مقدمة الضمانات الرئيسيَّة لحماية الحقوق والحُرِّيَّات الأساسيَّة، ويلزم من وجوده وجودُ الضمانات الدُّستوريَّة العامَّة والخاصَّة الأُخْرَى، وتنعدم بانعدامه، ولا يفرق الأمر أن يكون الدُّستور مكتوبًا أو عُرفيًّا، فالمهمُّ أن يكون هُناكَ دستورٌ تعارفَ الجميعُ داخل الدَّولة على إلزاميَّته وسموِّ قواعده على كافَّة التشريعات في الدَّولة، وتوافقوا على ذلك، فوظيفةُ الدُّستور تتجلَّى بتعريف وإعلان حدود المجتمع السياسي، وتحديد طبيعته وسلطته، وإعلان المبادئ والافتراضات الأساسيَّة للدَّولة، والتعبير عن هُويَّة المجتمع الوطني وقيمه، ويُبرز المبادئَ الدُّستوريَّةَ الأساسيَّة، والمبادئَ الحاكمة لحقوق الإنسان والحُرِّيَّات الأساسيَّة التي يُحيِّدُها مبدأ سيادة القانون، ومبدأ المشروعيَّة، ومبدأ الفصل بين السُّلطات، ومبدأ المُساواة بين الأفراد، ومبدأ استقلال القضاء وجميعها مبادئُ دستوريَّةٌ تتصدَّى لاستبداد الحكومات. وتكمن أهميَّةُ التنظيم الدُّستوري للحقوق والحُرِّيَّات الأساسيَّة في أنَّه يبين للأفراد مدى قبول أو رفض الدَّولة لها بشكلٍ رسمي، بالإضافة إلى أنَّه يكشف مدى صرامة أو خفَّة القيود التي تضعها أعلى وثيقةٍ قانونيَّةٍ في تلك الدَّولة على حقوق وحُرِّيَّات مواطنيها، فضلًا أنَّ وجود نصوصٍ دستوريَّةٍ مكتوبةٍ ضامنة للحقوق والحُرِّيَّات يجعل سبيلَ الاعتداء عليها أكثرَ صعوبةً ومشقَّةً في حال انعدام هذه النُّصُوص وعدم توفُّر وثيقةٍ قانونيَّةٍ تضمنها وتلزم احترامها.