الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 275 |  |  |
| | | from | 275 | | |
المستخلص
تشكل مشكلة التسرب عائقاً اجتماعياً على قدر كبير من الخطورة حيث تتصل بأحد الحقوق الأساسية للإنسان في الحصول على الحد الأساسي من التعلم وما يصاحب ذلك من فقد حقوقه الأساسية الأخرى ومنها ( فرص العمل والتمتع بمستويات صحية واجتماعية لائقة تضيق الخيارات المتاحة في الحياة أمام الفرد بصفة عامة وانعكاس ذلك كله بشكل سلبي على معدلات التنمية البشرية ) وتتمثل أبعاد هذه المشكلة في كثير من جوانب العملية التعليمية التي تنعكس أثارها على الأهداف المادية للمجتمع وكذلك على الأهداف الخاصة بالمدرسة فالتسرب إهدار للموارد البشرية والمجتمعية. وتعد ظاهرة التسرب الدراسي من أصعب المشاكل التي تعاني منها دول العالم بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية تؤثر في تقدم المجتمع الواحد وتطوره وتقف حجر صلب أمامه ولاسيما أنها تساهم بشكل كبير وأساسي في تفشي الأمية وعدم اندماج الأفراد في التنمية بحيث يصبح المجتمع الواحد خليط من فئتين المتعلمين وفئة الأميين، مما يؤدي إلى تأخر المجتمع عن المجتمعات الأخرى وذلك نتيجة لصعوبة التوافق بين الفئتين في الأفكار والأداء. فظاهرة التسرب الدراسي لا يمكن أن يخلو منها أي واقع تربوي في جميع البلدان إلا أنها تتفاوت في درجة حدتها وتفاقمها من مجتمع الآخر ومن مرحلة دراسية إلى أخرى، ومن منطقة إلى منطقة أخرى كما أنه من المستحيل لأي نظام تربوي أن يتخلص نهائيا منها مهما كانت فعاليته أو تطوره، هذا يعني أن نسبة وحدة وجودها هو الذي يحدد مدى خطورتها. حيث تعتبر ظاهرة الشرب من مرحلة التعليم الأساسي مشكلة تتفاقم جيل بعد جيل وتعاني منها معظم الدول والمجتمعات النامية حيث يرجع التسرب إلى العديد من العوامل المتداخلة اقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها، وتكون من آثارها وأخطر نتائجها انتشار الأمية بين فئات. وشرائح لا يمكن إهمالها حيث تمثل للدول النامية العنصر البشري الذي يعتبر أهم دعائم التنمية الذي يعتمد عليها المجتمع في تحقيق أهدافه وتقدمه. وتعد مشكلة التسرب الدراسي وخاصة في مرحلة التعليم الأساسي من أهم مشكلات التعليم المصري المزمنة والمتجددة، وتكمن خطورة هذه المشكلة في أثارها السلبية على الفرد والمجتمع فالنسبة للفرد يمثل الفشل الدراسي رسوبا وتجربة مؤلمة للتلميذ في هذه المرحلة العمرية الحساسة كما تشكل عانقا اجتماعيا على قدر من الخطورة حيث تحرم التلاميذ من حقوقهم الأساسية في الحصول على الحد الأساسي من التعليم. كما تؤثر هذه المشكلة على المجتمع حيث إهدار القوى البشرية التي يعتمد عليها المجتمع في تحقيق عملية التنمية، كما أن ظاهرة التسرب الدراسي تمثل الخطورة الحقيقية على المجتمع حيث يسهم تزايد أعداد المتسربين في انتشار الجهل والأمية ويعتبر ذلك أحد المعوقات الأساسية لتنمية المجتمع وتطوره. ويعتبر إهدار للموارد الطبيعية الأساسية المتمثلة في العنصر البشري الذي يعتبر أهم وأعظم الموارد وأكثرها وفرة ويعتمد عليه في المجتمع في تنميته وتحديثه وتحضره وينظر البعض لمشكلة تسرب التلاميذ من التعليم الأساسي علي أنها من أكبر المشكلات التي تعاني منها أغلب نظم التعليم في المجتمعات النامية لما لها من اثار سلبية علي الفرد والمجتمع. وتحظي هذه المشكلة بالكثير من الاهتمام من جانب المسؤولين بوزارة التربية والتعليم والباحثين المهتمين بشئون التربية والتعليم في مصر بهدف الحد من انتشارها أو القضاء عليها. وتعتبر هذه المشكلة إحدى المشكلة إحدى المشكلات الدراسية الأكثر انتشارا بين التلاميذ ويترتب عليها العديد من المشاكل الأخرى كالانحرافات السلوكية للتلاميذ مثل الانحراف – السرقة – الإدمان – العمل في سن مبكر – انتشار ظاهرة أطفال الشوارع. وتختلف حجم المشكلة من مجتمع لآخر وفقا لظروف كل مجتمع ففي المجتمع المصري تمثل هذه المشكلة نسبة كبيرة بين الإناث عنها عن الذكور. ويمكن القول عموماً بأن للتسرب ثلاثة مظاهر وان كان بعضها ينتشر أكثر من غيرها في المجتمع فقد يتسرب الأطفال الدخول إلى المدرسة في الصف الأول عندما يبلغون السن الذى يؤهلهم للدخول فيه أي أن الأطفال الذين هم في سن التعليم لا يلتحقون بالمدرسة وهذا يمثل النوع الأول من التسريب أما النوع الثاني فهو تسرب الطالب قبل أن يكمل مرحلة دراسية معينة فقد يلتحق الطفل في الصف الأول ولكنه يترك المدرسة قبل إتمام المرحلة الابتدائية وهكذا ويتمثل النوع الثالث في انسحاب الطلاب من المدرسة عندما يتمون مرحلة دراسية معينة قبل أن يكملوا مراحل الدراسة كلها فقد يكتفي أحد الطلاب بدراسة المرحلة الابتدائية. وتتبلور مشكلة الدراسة حول التسرب، فالتسرب مشكلة يعاني منها عدد كبير من النظم التعليمية سواء في الدول النامية أو المتقدمة، غير أن هذه المشكلة أقل حدة بصفة عامة في الدول المتقدمة كما تختلف خطورتها من مرحلة تعليمية إلى أخرى فتظهر واضحة في تعليم المرحلة الأولى في الدول النامية بينما قد لا تظهر بشكل خطير في تعليم المرحلة الأولى في الدول المتقدمة، وتعتبر مشـكلة التسرب من التعليم الابتدائي من كبرى مشكلات التعليم في مصر وفى كثير من دول العالم، وقد بينت الدراسات أن تسرب التلاميذ يرتفع خاصة في السنوات النهائية من التعليم الابتدائي. ويعتبر التسرب من أخطر المشكلات التي تواجهها الدول النامية وتزيد من حدة هذه المشكلة أن أعدادا كبيرة قد تسربت في المرحلة الابتدائية وهؤلاء يصبحون عبئا على الاقتصاد القومي فالتسرب يؤدى إلى فاقد اقتصادي كبير نتيجة ارتداد المتسربين إلى الأمية. فوجود القوى البشرية المؤهلة شرط ضروري لتطوير الإنتاج. وتحظى ظاهرة تسرب التلاميذ من مدارس التعليم العام بالكثير من الاهتمام من جانب المسئولين بوزارة التربية والتعليم ومن جانب الباحثين المهتمين بشئون التربية والتعليم في مصر على أساس أن هذه الظاهرة تسبب هدراً كبيرا للأموال التي تنفق على التعليم ومن هنا تبرز أهمية الدراسة حيث تتصدى لدراسة التسرب من المدرسة وما يصاحب من آثار تربوية واجتماعية واقتصادية، بالتركيز على البعد النفسي والاجتماعي. وتعتبر مشكلة التسرب من التعليم من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع المصري فالتسرب يعد من المصادر الأساسية للأمية وإن الأمية معول هدم البناء الاقتصادي ولا تقف آثار التسرب على الفاقد من الأموال التي صرفت دون أن يتحقق الهدف من صرفها بل تتعداها إلى المتسرب نفسه حيث أن تسربه معناه الإبقاء على أميته وما تتركه الأمية من آثار سلبية على الشخص حيث تضعف القدرة الإنتاجية. والتسرب الدراسي ليس ظاهرة تربوية تخص التربية والتعليم فقط، وإنما هي ظاهرة اجتماعية بالمعني الواسع تمتد جذورها في النظام العام للمجتمع كله. وتهدف الدراسة إلى التعرف على أسباب ظاهرة التسرب الدراسي، والأبعاد الاجتماعية والثقافية لظاهرة التسرب الدراسي ومن أجل تحقيق هذه الأهداف اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي, وأداة الاستبيان تم تطبيقها على عينة عشوائية بلغت (384) طالب بالمرحلة الإعدادية والثانوية في محافظة الشرقية، وأداة المقابلة تم تطبيقها على (10) مع الخبراء والمسئولين والمعلمين بوزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية. وقد توصلت الدراسة الميدانية إلى العديد من النتائج ومن أهمها: • اتضح من نتائج الدراسة الميدانية العوامل الاجتماعية المؤدية إلى التسرب الدراسي وفي مقدمة هذه العوامل: الطلاق، وقصور الوعى الثقافي من جانب الأسرة، والعنف الأسري، وغياب الأب عن الأسرة، ووفاة الأب أو الأم، وزواج أحد الأبوين، ومرض أحد الوالدين. • تشير النتائج أن المستوى الثقافي المتدني للأسرة يؤدي كثيرا إلى امتناعهم عن تقديم معلومات دقيقة حول حالة الطالب وتصرفاته, مما يؤدي إلى ضعف تحصيله الدراسي وتكرار العزوف ثم التسرب في النهاية، كما تشير النتائج إلى أن بعض الآباء يحققون نجاحاً اقتصادياً علي الرغم من جهلهم بالقراءة والكتابة، وبهذا لا تمثل المدرسة قيمة في نظرهم ويتشرب الأبناء هذه الاتجاهات السلبية وينعكس أثرها في عزوفهم عن الانتظام بالمدرسة، وبذلك تؤكد النتائج أن عدم شعور أولياء الأمور بالمسؤولية التربوية علي مستقبل أبنائهم، وبأهمية تشجيعهم علي متابعة الدروس بانتظام وعدم متابعة تحصيلهم الدراسي، وعدم اهتمام الأسرة بمساعدة أبنائها في تجاوز الصعوبات التعليمية في المدرسة، وتجاهل واجباتهم اتجاه أبنائهم التربوية من أهم أسباب التسرب الدراسي. • كشفت نتائج الدراسة الميدانية عن أسباب التسرب الدراسي الخاصة بالمنهج الدراسي ومن بين هذه الأسباب: عدم تلبية احتياجات الطلاب ومراعاة ميولهم الشخصية، وطول المنهج، وكثرة المواد المقررة وصعوبتها، وأخيراً عدم ارتباط المنهج ببيئة الطالب. • اتضح من نتائج الدراسة الميدانية أهم مشكلات التوافق المدرسي والاجتماعي لدى الطلبة ويأتي في مقدمة هذه المشكلات: شعور بعض التلاميذ بأنهم غير مرغوب فيهم من قبل أقرانهم، والخجل والحساسية من الآخرين، وعدم الاهتمام ببعض الطلبة مما يدفعهم إلى الغيرة والحسد. • اتضح من نتائج الدراسة الميدانية الآثار السلبية الناجمة عن التسرب الدراسي وفي مقدمة هذه الآثار: زيادة حجم الأمية والبطالة، وهدر الموارد البشرية، وارتفاع نسبة أطفال الشوارع، ونقص الكفاءات وعدم الكفاية الإنتاجية، وأخيراً الانحراف الأخلاقي وانتشار الجريمة. • اتضح من نتائج الدراسة الميدانية الإجراءات الوقائية الأسرية للحد من التسرب الدراسي ويأتي على رأس هذه الإجراءات: نشر الوعي وتثقيف الأسرة بقيمة التعليم وأهمية ومخاطر التسرب على أبنائهم، وتفعيل التواصل والاتصال بين الأسرة والمدرسة لمتابعة تطور أبنائهم وحل مشاكلهم، ومساعدة الأسر الفقيرة ماديا لتغطية النفقات الدراسية، وعدم تكليف أبنائهم الطلبة بمهمات أسرية فوق طاقتهم، ومساعدة الأسرة لأبنائها في حل مشاكلهم الدراسية. • اتضح من نتائج الدراسة الميدانية الإجراءات الوقائية المدرسية للحد من مشكلة التسرب الدراسي، ويأتي في مقدمة هذه الإجراءات: منع العقاب بكل أنواع في المدرسة (البدني – النفسي)، وتوطيد علاقة المعلم بطلابه مما يزيد ثقة الطالب بنفسه، وتفعيل دور المرشد التربوي في مساعدة الطلاب في حل مشكلاتهم التربوية وغير التربوية، والاتصال الدائم بين المعلمين وأولياء أمور الطلاب، وأخيراً تفعيل قانون إلزامية التعليم. كما خرجت الدراسة بالعديد من التوصيات ومن أبرزها ما يلي: • منح إعانات مالية للأسر الفقيرة على أن تكون مرتبطة بإلحاق أطفالهم بالمدارس واستمرارهم فيها حتى لا يكون الفقر أحد أسباب تسرب الأطفال من التعليم أو عدم التحاقهم بالتعليم من البداية. • تحسين إعداد المعلم وتأهليه وتوجيهه تربوياً مما يؤثر بشكل كبير على نجاح العملية التعليمية. • التوسع في إنشاء المدارس بجميع مراكز المحافظة مع العدالة في التوزيع، على أن تتضمن برامج التطوير المناطق الأكثر احتياجا. • تشجيع الطلاب المتسربين للعودة إلى المدرسة وإيجاد حوافز للذيــــــن يعودون ويتمون دراستهم. • مساعدة الطلاب الذين يعانون من ضعف التحصيل العلمي أو صعوبة في بعض المواد وإيجاد فصول تقوية مسائية يحضرها أولياء الأمور مـن أجل تشجيع ورفع معنويات أبنائهم الطلاب. • تطوير العلاقة بين المنزل والمدرسة واستعمال جميع قنوات الاتصال من أجل توثيق العلاقة لتحقيق الأهداف المعنوية المنشودة. • ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تلزم الدولة بأجهزتها المختلفة بتطبيق الزامبية التعليم وفرض عقوبات مادية أو معنوية على المخالفين .