الفهرس 
ماهية التوثيق واحكامهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الحمد لله الذي لا معقب لحكمه، أمرنا بالحكم بما أنزل ورفع الحرج عن عباده فيما اختلف فقال جل شأنه: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وسيد الأولين والآخرين، وبعد:فمن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، أن أكرمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم نبياً ورسولاً، فأنزل عليه الكتاب فيه تبيانًا لكل شيء، وبين السنن والتشريعات، التي تحدد علاقات الأفراد والمجتمعات بعضهم ببعض، ووضح الطريق المستقيم، ورفع الحرج عنهم والمشقة.إن الناظر اليوم إلى الفقه الإسلامي يجد أن قواعده وضوابطه، أو كما يطلق عليها الفقهاء الأحكام الشرعية أصول الفقه وقواعده يرجع أصلها إلى القرآن الكريم، والسنَّة النبوية أو أقوال الخلفاء أو استنباط فقهاء المسلمين. فالشريعة الإسلامية اهتمت اهتماماً بالغًا بتنظيم الأمور الحياتية والتأكيد على توثيق المعاملات التي لا تخل بحق أحد من الخلق فتجد أن بعض الأحكام بُنيت على أهمية احترام الحقوق وتوثيقها لسهولة إثباتها.يقول المولى سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾.ونظراً لكثرة وتنوع المعاملات الحياتية اليومية، وجب على الإنسان أن يتخير أحسن السبل وأفضلها للتعامل مع الناس وأن لايترك لتصرفاته العنان، تحكمها النية الطيبة والثقة العمياء بل عليه أن يكون صارماً في معاملاته دقيقاً في علاقاته، فهناك من لا يهمه إفلاسك بعد غناك، وسجنك بعد حريتك وتلطيخ عرضك بعد أن كنت شريفاً مصاناً. وحتى يحفظ الإنسان ماله ويأمن على نفسه من كيد الكائدين ومكرهم ويسلم من أن يصاب في ما يملك وجب أن يصوغ معاملاته ويضبط تصرفاته، وليس هناك وسيلة أسلم لتحقيق هذه المقاصد من الكتابة أو التوثيق فقد جاء في آخر آية الدًين ما يوضح ذلك في قوله تعالى: ﴿ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.ويعد توثيق المعاملات على مر العصور واختلاف التشريعات أفضل وسيلة لإثبات الحق وحمايته من التعسف والضياع وحمايته وصونه من كل الآثار التي تترتب على عدم تسجيله من النزاعات والخصومات.إلخ.لذلك نجد أن معظم التشريعات القانونية على اختلاف معتقداتها وتوجهاتها نصت في كثير من نصوصها على تضمين المعاملات داخل محررات مكتوبة، واعتبرت في أحيان كثيرة أن هذا الشرط أساسيًا لقيام المعاملة، وبتخلفه يزول التصرف القانوني كُليًة. فلا يدرك الإنسان قيمة التوثيق في الكثير من المعاملات اليومية بصفة عامة وتوثيق المعاملات القانونية بصفة خاصة إلا من خلال المقاصد التي يحققها والثمار التي ينتجها ومن أهم هذه المقاصد حماية الأموال والحقوق وحفظها من الضياع، وقطع المنازعة بين المتعاملين وإطفاء نار الخصام بينهما وتسكين الفتنة التي قد ينتج عنها المصائب والمشكلات، خصوصاً إذا علمنا أن كثيراً من البشر قد جبُل على النسيان، ومن جانب آخر فإن الوثيقة في عصرنا أصبحت ضرورة من الضرورات التي لا تنفك عن العقود، وقد وضعت مكاتب خاصة بهذه العملية لتوثيق كل الحقوق العامة التي تباع وتشترى وتوهب من عقارات ومنقولات، وحاولت الدراسة الإجابة على هذا التساؤل الرئيسي: ””ماهية التوثيق وآثاره في الفقه الإسلامي مقارن بالقانون المصري والنظام السعودي؟. أهمية الدراسة:.موضوع التوثيق من الموضوعات بالغة الأهمية، ولعل أهمية هذا الموضوع تنبثق من كثرة فوائده ومنافعه ونتائجه الطيبة، وقد لخصها صاحب المبسوط بقوله: (وفيه المنفعة من أوجه، أحدهُما: صيانة الأموال، وقد أمرنا بصيانتها ونُهينا عن إضاعتها، والثانية: قطع المنازعة، فإن الكتاب يصير حكماً بين المتعاملين ويرجعان إليه عند المنازعة، فيكون سبباً لتسكين الفتنة، ولا يجحد أحدهما حق صاحبه مخافة أن يخرج الكتاب وتشهد الشهود عليه بذلك فيفتضح في الناس، والثالثة: التحرز عن العقود الفاسدة، لأن المتعاملين ربما لا يهتديان إلى الأسباب المفسدة للعقد ليتحرزا عنها، فيحملهما الكاتب على ذلك إذا رجعا إليه ليكتب، الرابع: رفع الارتياب، فقد يشتبه على المتعاملين إذا تطاول الزمان مقدار البدل ومقدار الأجل، فإذا رجعا إلى الكتاب لا يبقى لواحد منهما ريبة، وكذلك بعد موتهما تقع الريبة لوارث كل واحد منهما بناًء على ما ظهر من عادة أكثر الناس في أنهم لا يؤدون الأمانة على وجهها، فعند الرجوع إلى الكتاب لا تبقى الريبة بينهما).تساؤلات الدراسة:سعت هذه الدراسة إلى الإجابة على التساؤلات الآتية:ماهية ومفهوم التوثيق في الفقه الإسلامي والقانون المصري والنظام السعودي؟ما هي الآثار القانونية للتوثيق في الفقه الإسلامي والقانون المصري والنظام السعودي؟ما هو دور التوثيق في المعاملات الرسمية في القانون المصري والنظام السعودي؟ماهي القوانين والأنظمة التي تحدد إطار التوثيق في القانون المصري والنظام السعودي؟ما هي الفئة المختصة بالتوثيق في القانون المصري والنظام السعودي؟ ما هي حجية الوثائق الرسمية والعرفية في الفقه الإسلامي والقانون المصري والنظام السعودي؟ أهداف الدراسة:هدفت هذه الدراسة إلى: بيان ماهية ومفهوم التوثيق في الفقه الإسلامي والقانون المصري والنظام السعودي؟توضيح الآثار القانونية للتوثيق في القانون المصري والنظام السعودي؟بيان دور التوثيق في المعاملات الرسمية في القانون المصري والنظام السعودي؟تسليط الضوء على القوانين والأنظمة التي تحدد إطار التوثيق في القانون المصري والنظام السعودي؟بيان الفئة المختصة بالتوثيق في القانون المصري والنظام السعودي؟ بيان حجية الوثائق الرسمية والعرفية في القانون المصري والنظام السعودي؟ إشكالية الدراسة:البحث في موضوع ””التوثيق في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون المصري والنظام السعودي”” يدعونا إلى تسليط الضوء على القاعدة الشرعية والنظامية ””العقد شريعة المتعاقدين””، وبيان وجهات النظر حول الحقوق والالتزامات الموثقة والغير موثقة، حيث يرى البعض أن الحقوق يجب أن توثق وأن عدم توثيقها يُهدرها، ويرى الجانب الآخر أن الحقوق تثبت حتى وأن لم تكن موثقة فالكتابة قرينة على الالتزام وليس دليل على وجوده، فالكتابة تمثل عنصر الشكل دون المضمون، وقد أختلف الفقه الإسلامي مع الفقه النظامي في كثير من نقاط التوثيق وخاصة في ظل تشعب قوانين التوثيق في القانون المصري والنظام السعودي الأمر الذي يستلزم توضيحها والآثار المترتبة عليها.فضلاً عن تراكم هذه المنازعات في المحاكم ولجان فض المنازعات سواء أكانت في المحاكم الجزائية نتيجة عدم توثيق الالتزامات بين أطراف النزاع أو أمام المحاكم العامة واللجان القضائية الخاصة نتيجة إخلال وعدم توثيق الحقوق والالتزامات المالية.وسوف تحاول الدراسة الإجابة على هذا التساؤل الرئيسي: ””ماهية التوثيق وآثاره في الفقه الإسلامي والقانون المصري والنظام السعودي؟””.منهج الدراسة:اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي التأصيلي المقارن، الذي يعتمد على دراسة الحلول الفقهية والقضائية والسياسية توصلاً إلى معالجة الكثير من المشاكل وإيجاد الحلول القانونية الملائمة والذي أتاح لنا هذا المنهج تأصيل الفروق بين الآراء والاتجاهات المختلفة توصلاً إلى إقرار ماهية التوثيق في الفقه الإسلامي والقانون المصري والنظام السعودي، وهو ما تطلب منا الإستقراء العلمي للأحكام العامة في قواعد الفقه الإسلامي للجزئية محل البحث، وكذلك قواعد الإجراءات والإثبات في كل من القانون المصري والنظام السعودي بغية الوصول إلى القواعد الأساسية محل الدراسة، أما الدراسة التحليلية أو ما يطلق عليها (القياس) اعتمدت على دراسة الأحكام العامة لكل من قانون الشهر العقاري المصري ونظام التوثيق وكُتاب العدل السعودي، لاستنباط الأحكام والحقائق العامة المجردة التي تدعم البحث، وسرت في منهجي وفقاً للخطوات التالية: قمت بجمع المادة الشرعية من أمهات كتب الفقه، كل مذهب من كتبه المعتمدة، ثم سُقت أدلة كل مذهب إن وجد خلاف، ثم أقوم بالترجيح مستنداً إلى الدليل الصحيح وإلى الحجة الواضحة التي استند إليها أصحاب المذهب الراجح. بالنسبة للمسائل القانونية قمت بجمعها من الأنظمة السعودية مع مقارنتها بالقانون المصري، وقمت بشرح موادها وفقًا لما ذكره الشراح في مؤلفاتهم القانونية المعتمدة.- ثم قمت بمحاولة المقارنة بين ما جاء في الكتب الشرعية والكتب القانونية للوصول إلى أهم النتائج وما ينبغي السير عليه في هذه المسألة.