Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر عدم الاستقرار والأزمات الاقتصادية على سلوك التكلفة /
المؤلف
السقا، نسرين حسين عبدالمنعم.
هيئة الاعداد
باحث / نسرين حسين عبد المنعم السقا
مشرف / محمود عبدالفتاح إبراهيم
مناقش / أحمد كمال مطاوع
مناقش / أحمد الشربيني اسلام
الموضوع
المحاسبة.
تاريخ النشر
2024.
عدد الصفحات
120 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير مهني
التخصص
المحاسبة
تاريخ الإجازة
01/01/2024
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية التجارة - قسم المحاسبة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 120

from 120

المستخلص

ترتبط التكاليف المتغيرة للنشاط بعلاقة طردية مع حجم النشاط بنفس المعدل صعودا وهبوطا. أي أن معدل زيادة التكاليف المتغيرة يساوى معدل انخفاض تلك التكاليف. ومع ذلك، وعلى خلاف المدخل التقليدي، توصلت الدراسات السابقة إلى وجود سلوك غير متماثل لبعض بنود التكاليف ، بمعنى ان استجابة التكاليف لزيادة حجم النشاط وانخفاضها يكون بمعدلات غير متماثلة. إذا كان معدل الزيادة في التكاليف عند زيادة حجم النشاط أكبر من معدل النقص فيها عند انخفاض حجم النشاط بنفس النسبة تسمى التكلفة اللزجة Cost Stickiness اما إذا كان معدل الزيادة في التكاليف عند زيادة حجم النشاط أقل من معدل النقص فيها عند انخفاض حجم النشاط بنفس النسبة فإنها تسمى التكلفة المنزلقة. anti-stickiness حيث هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على نمط سلوك التكلفة خلال فترات عدم الاستقرار والأزمات المالية بالشركة الصناعية، ودراسة أثر عدم الاستقرار والأزمات الاقتصادية على سلوك التكلفة، وتحديد طبيعة سلوك تكلفة مصروفات التشغيل والمصروفات الادارية والعمومية فهل هما سلوك خطي متماثل ام سلوك غير متماثل، مع تحديد طبيعة عدم التماثل إن وجد، وقامت الباحثة بالتطبيق الفعلي على نشاط واحد، نشاط غزل القطن في شركة الغزل والنسيج بالمحلة خلال السنوات من 2017/2018 وحتى 2022/2023 كما توصلت الدراسة إلى وجود سلوك غير متماثل للتكلفة باتجاهيه الصاعد والهابط في الشركات الصناعية (شركة مصر للغزل والنسيج) حيث يوجد اختلاف في سلوك تكاليف التشغيل في ظل (أزمة كورونا 2019) أي أن نسبة الانخفاض في حجم الإنتاج لا يساوى نسبة الانخفاض في تكاليف التشغيل مما يؤدي إلى عدم تماثل سلوك التكاليف بينما التكاليف الإدارية والعمومية في أزمة كورونا انخفض حجم الإنتاج وزادت التكاليف الإدارية والعمومية، ويرجع زيادة التكاليف الإدارية والعمومية إلى عنصر (الأجور والمرتبات) بقرارات سيادية من الدولة. كما يوجد تفاوت كبير في درجة عدم التماثل للتكاليف الإدارية والعمومية خلال السنوات.