الفهرس 
أهمية الدراسة
الاطار النظرى و الاستعراض المرجعىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 306 |  |  |
| | | from | 306 | | |
المستخلص
وتتمثل مشكلة الدراسة في انه بالرغم من قدرة القطاع الزراعي المصري في السنوات الأخيرة على زيادة مساحات الأراضي المستصلحة والتوسع في زراعة الأراضي الجديدة إلا أن مصر مازالت تعانى من تناقص المساحات المزروعة من المحاصيل الزيتية وانخفاض كبير في كميات الإنتاج المحلـى من الزيوت الغذائية مع زيادة متتالية في كميات الاستهلاك المحلى من الزيوت الغذائية وزيادة مستمرة في حجم الفجوة الزيتية وتراجع معدلات الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية الغذائية من 95% في أوائل الستينات الى60% في أوائل السبعينات الى30% في أوائل الثمانينات.، ثم انخفضت إلى 10% في عام 2009، وأصبحت المشكلة الغذائية في الزيوت النباتية هي توفير العملات الأجنبية لاستيراد الزيوت الغذائية من الخارج لسد الاحتياجات المحلية وأصبح هذا الأمر يمثل عبئا على الميزان التجاري الزراعي المصري وبالتالي ميزان المدفوعات مما انعكس بدورة على مشاكل التنمية الزراعية في مصر . وتهدف الدراسة إلي التعرف علي الاتجاهات المستقبلية المتوقعة لنسب الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزيتية والزيوت النباتية الغذائية خلال فترة الدراسة كهدف رئيسي وذلك من خلال دراسة مجموعة من الأهداف ألفرعيه وهى دراسة كمية الإنتاج المحلي للمحاصيل الزيتية والزيوت النباتية الغذائية ودراسة كمية الاستهلاك المحلي من الزيوت النباتية الغذائية مع التعرف علي حجم الفجوة الغذائية في الزيوت ثم التنبؤ بمعدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية والزيوت النباتية خلال فترة مستقبلية . وتحتوى الدراسة على خمسة أبواب: الباب الاول : الاطار النظري والاستعراض المرجعي & الباب الثاني : الوضع الراهن لاقتصاديات أنتاج المحاصيل الزيتية والزيوت النباتية في مصر & الباب الثالث : دراسة اقتصادية لاستجابة العرض لبعض المحاصيل الزيتية في مصر & الباب الرابع : الوضع الراهن للأستهلاك القومي وحجم الفجوة الغذائية الزيتية ونسبة الاكتفاء الذاتي للمحاصيل الزيتية ومنتجاتها من الزيوت النباتية الغذائية & الباب الخامس : التنبؤ بمعدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزيتية والزيوت النباتية الغذائية في مصر باستخدام نموذج(ARIMA ) وقد أمكن تصور وضع ملامح سياسة زراعية مقترحة لتحقيق مقومات الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية في المستقبل القريب تتلخص محاورها في إعادة النظر في التركيب ألمحصولي في القطاع الزراعي ليشمل المحاصيل الزراعية الإستراتيجية الفدانية خاصة الزيتية، التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية في الأراضي القديمة والجديدة الصحراوية والرملية، وجود هيئات متخصصة مسئولة عن استلام المحصول من المزارعين لحل المشاكل التسويقية، إنشاء صندوق لموازنة أسعار المحاصيل الزيتية مع تحديد سعر ضمان كحد أدنى لزراع المحاصيل الزيتية، تشجيع الشركات والقطاع العام والخاص على الاستثمارات الكبيرة في زراعة المحاصيل الزيتية، إمكانية تشغيل مصانع استخراج الزيوت بكامل طاقتها الفعلية في الوقت الحالي عن طريق استيراد الزيت الخام وتكريره محليا في مصر مما يؤدي إلى تشغيل الموارد المتاحة. وأخيرًا توصلت الدراسة إلى أن إمكانية رفع معدلات الاكتفاء الذاتي من الزيوت الغذائية وخفض حجم الفجوة الزيتية يحتاج إلى مجهودات كبيرة من الدولة والهيئات الحكومية والباحثين إلا أنه قد يحتاج إلى فترة زمنية مستقبلية طويلة نسبية ما لم تتغير الظروف الحالية.