الفهرس 
الفصل الأول : التناول النظري والمنهجي للدراسة
مرحلة ما بعد ثورة 1952 حتي بداية السبعينات ( التوجه الاشتراآي ).يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 411 |  |  |
| | | from | 411 | | |
المستخلص
لقد أصبحت قضايا المرأة المصرية والنوع الاجتماعي, والعمل على حمايتها, وإتاحة فرص متكافئة لها في مختلف المجالات، من أهم القضايا الاجتماعية المعاصرة, نظرا لتعاظم الدور الذي تلعبه المرأة في مختلف الميادين, والذي يستلزم ضرورة توجيه الاهتمام والبحث في الموارد نحو رفع وزيادة قوة المرأة ومكانتها, وفي ضوء هذا, تأتي هذه الدراسة كمحاولة بحثية لدراسة العلاقة بين التحولات الاجتماعية والثقافية وقضايا النوع للمرأة المصرية مع دراسة حالة لتطور قوانين الأحوال الشخصية، وذلك للتعرف على مدى ما تحصل عليه المرأة من حقوق, وما يلقى على كاهلها من واجبات, وما تعانيه من مشكلات, ومحاولة إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهها المرأة, وإزالة كافة أشكال التمييز النوعي ضدها, والمشاركة في اتخاذ القرار على كل المستويات دون تمييز بين الرجل والمرأة. وعلى مستوي النتائج ، فقد توصلت الدراسة إلى العديد من الاستنتاجات الهامة المتصلة بقضايا المرأة والنوع الاجتماعى من خلال الدور الذي تقوم به قوانين الأحوال الشخصية في ظل التحولات الاجتماعية والثقافية التي يشهدها المجتمع المصري, حيث أبرزت الدراسة دور القانون رقم 1 لسنة 2000 في توفير الأمن والاستقرار لأفراده, وما وفره من تيسير إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية, وتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين. ومن النتائج الجوهرية للدراسة أيضا أن أهم أسباب رفع المرأة دعوى في مسائل الأحوال الشخصية، تمثلت أغلبها في العنف, والإيذاء, والاعتداء بالضرب, والهجر, والغيبة, وقد أكدت الدراسة أن هناك إتفاقا عاما يؤكد تنظيم وتوحيد وتيسير الإجراءات, وتبين ما يقرب من نصف حجم الحالات عن مدى التقبل المجتمعي لرفع المرأة دعوى قضائية والمطالبة بحقوقها, ولكن ما زالت نظرة المجتمع الثقافية والاجتماعية تحمل الكثير من أوجه التمييز النوعي ضد المرأة ، وكذلك يواجه القانون رقم 1 لسنة 2000 بعض التحديات التى تحول دون تطبيقه. وقد حاولت الدراسة أن تقدم أهم المقترحات بشأن إزالة كافة أشكال التمييز النوعي وتحسين وضع المرأة القانوني والاجتماعي, وقد تمثلت أهمها في إعادة النظر في النفقات بصفة عامة وتقوية الوعى الدينى، وضرورة وجود تشريع منظم ومقنن له من الضوابط والأحكام التى توضح نظام الاستضافة وظروفها وشروطها. وأخيراً: فقد توصلت الدراسة في مجال هذا الإطار التحليلي إلى عدة توصيات تعمل على تفعيل دور تلك القوانين في حماية حقوق المرأة وإزالة كافة أشكال التمييز النوعي ضدها وتحسين أوضاعها الاجتماعية والقانونية.